قضية سوق الجملة بتغنيف تعود إلى الواجهة

جدد منتخبو المجلس البلدي لتيغنيف بمعسكر مطلبهم القاضي بعرض سوق الجملة للخضر و الفواكه على المزاد العلني و وقف تنفيذ قرار تمديد إيجار السوق بقيمة تتنافى مع التوجهات الاقتصادية و تعليمات الداخلية و لا تعكس تطلعات التنمية بالمنطقة ، هذا وقرر المنتخبون الذين يمثلون ثلثي تشكيلة المجلس البلدي لتيغنيف تصعيد طريقة احتجاجهم على القرار الذي اتخذه رئيس البلدية بالاعتصام طيلة يوم أمس أمام مبنى بلدية تيغنيف مطالبين وزير الداخلية بوقف ما أسموه بالتجاوزات الحاصلة في بلديتهم .و أوضح المنتخبون الذين احتجوا أمس امام مقر بلدية تيغنيف أن سوق الجملة للخضر و الفواكه الواقع بالمنطقة هو بمثابة مشروع تنمية حقيقي و يغني بلدية تيغنيف عن أي مداخيل ثانوية ، مؤكدين أن عرضه للكراء عن طريق المزاد العلني سيمكن البلدية من فرصة انعاش ميزانيتها في ظل وجود عدد من المتنافسين على استئجار السوق بمبالغ تشكل ضعف المبلغ الذي عرضه المستأجر الحالي للسوق ، حيث دعا المنتخبون إلى المرور بالطرق القانونية التي تنص على عرض السوق بالمزاد العلني ، مناشدين الوزير بإيفاد لجنة تحقيق في
تفاصيل الصفقة التي تم بموجبها كراء سوق الجملة بمبلغ 12 مليار سنتيم رغم وصول عروض ثلاث مؤسسات إلى 33 مليار ، و فيما رفض رئيس بلدية تيغنيف الإدلاء بأي تصريح بخصوص قضية السوق ، ذكر المنتخبون أنه تم استقبالهم من طرف وزير الداخلية نور الدين بدوي و طمأنهم بالنظر في القضية التي صارت تشكل حديث العام و الخاص ببلدية تيغنيف و تهدد بنسف استقرار المجلس البلدي .