قضية سرقة شحنة الورق الموجه لبنك الجزائر سنة 2009 : المتهمان الرئيسيان شقيقان فرنسيان يملكان مطبعة بمدينة ليون

عادت قضية سرقة شحنة الورق الموجه لبنك الجزائر سنة 2006، إلى الواجهة من جديد بعد الكشف عن أبرز المتهمين في هذه القضية والتي تزامنت مع الاختفاء المشكوك في أمره لشحنة الورق الموجه أيضا لبنك الجزائر أثناء تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية شهر نوفمبر الماضي في سماء مدينة ليون الفرنسية.
مثل أول أمس الخميس شقيقان فرنسيان أمام محكمة "الرون" بضواحي مدينة ليون الفرنسية بتهمة طباعة أوراق نقدية جزائرية باستعمال ورق مسروق من شحنة خاصة مستوردة من ألمانيا كانت موجهة لبنك الجزائر وتعرضت للسرقة بمدنية مرسيليا شهر نوفمبر سنة 2006.
كشفت تقارير صحفية فرنسية أول أمس أن محكمة ليون استدعت شقيقين للامتثال أمامها بتهمة تحويل مطبعتهما الخاصة إلى صناعة وتزوير أوراق نقدية جزائرية باستعمال ورق مسروق كشفت التحريات بشأنه أنه سرق من بنك الجزائر في سنة 2006، ويتعلق الأمر بأوليفيه دوناد 42 سنة و شقيقه فريدريك 39 سنة وهذا بالتواطؤ مع عشرة متهمين آخرين من بينهم جارهم تيبوك شوكا 29 سنة، كما حضر أشغال جلسة المحاكمة ممثلون عن بنك الجزائر.
وحسب التقارير، فإن الشقيقين وافقا على طباعة الأوراق النقدية المزورة لإنقاذ مطبعتهما من الإفلاس الوشيك الذي يهددها، حيث قال في هذا الإطار المتهم الرئيسي أوليفيه دوناد أنه لم يكن على علم بأن شحنة الورق التي عرضها عليه جاره تيبوك شوكا 29 سنة قد سرقت بمدينة مرسيليا وتعود لبنك الجزائر.
وتضم شحنة الورق الموجهة لبنك الجزائر والمستوردة من ألمانيا والتي تعرضت لعميلة سطو مسلح بمرسيليا شهر نوفمبر 2006، تضم 44 لفة ورق نقلت من مرسيليا إلى مطبعة هذين الشقيقين بالتواطؤ مع جارهم شيبوكا و10 متهمين آخرين، حيث قاما بطباعة حوالي 17 مليون ورقة نقدية جزائرية من فئة 1000 دينار جزائري، فيما قدر المبلغ المالي المزور أكثر من 180 مليون أورو.
وتم اكتشاف عملية تزوير الأوراق النقدية الجزائرية بعدما فشل المتهمان المالكان للمطبعة في استعمال الألوان الخاصة بطباعة الأوراق النقدية، الأمر الذي حال دون طباعة أكبر كمية ممكنة من الأوراق حسب أقوال أوليفيه دوناند.
وقال هذا الأخير طبعنا في المرة الأولى حوالي 100 ألف ورقة من فئة ألف دينار جزائري وقمنا بترويجها في ضواحي باريس وفي المرة الثانية طبعنا 228 ألف.
وأكد المتهم زنه كان بحاجة لمبلغ 100 ألف أورو لإنقاذ مطبعته من الإفلاس وانه كان مرغما على عملية التزوير هذه، مع العلم أن شبكة المزورين تم تفكيكها من طرف الشرطة القضائية لمدينة ليون بتاريخ 21 أكتوبر 2009، لكن الحكم النهائي في هذه القضية المعقدة لم يصدر إلى غاية اليوم رغم الجلسات العديدة التي عرفتها القضية.
عيسى.ب
لملك" بلاده، رغم أن دستور المملكة يمنح صلاحيات اتخاذ قرارات السياسة الخارجية لملك البلاد.

وحسب مصادر مطلعة، فإنه ما زاد من ارتباك المملكة المغربية، وعدم إعلان موقفها الصريح من التدخل العسكري في شمال مالي، وبالتالي أبقت على تأييده سرا لحد الآن، المستجدات الأخيرة الحاصلة في ملف المحادثات التي جمعت بين حركتي تحرير الأزواد وأنصار الدين ووزير الخارجية المالي تيبيمان كوليبالي بالعاصمة البوركينابية "واغادوغو"، وهي المحادثات التي سهر عليها الرئيس البوركينابي "بلاز كومبواري" شخصيا، والتي كللت حسب مصدر مطلع بعد جلسات حوار شاملة بالعاصمة المالية باماكو في الأيام القليلة المقبلة، تجمع حركتي أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد والرئيس المالي للخروج بحل سياسي يرضي جميع الأطراف المالية، ويوحد صفوفها في محاربة تنظيم القاعدة بالمنطقة، وهو الموقف الذي أعلنت كل من حركة تحرير الأزواد وأنصار الدين عن تبنيه والعمل على تجسيده، في انتظار حصولهما على المساعدة المطلوبة من طرف المجتمع الدولي لمحاربة القاعدة بمنطقة شمال مالي، وبالتالي يرى المراقبون ذاتهم أن تبلور هذا الحل السياسي للأزمة المالية أخلط حسابات فرنسا وحليفها الجديد المغرب اللذين، حسب مصادر مطلعة، يمارسان ضغوطا كبيرة على الرئيس المالي الحالي حتى يرفض الجلوس فوق طاولة الحوار مع حركتي تحرير الأزواد وأنصار الدين، وحتى في حالة الاجتماع بهم، أضاف المصدر ذاته، فإن فرنسا على وجه الخصوص طالبته بفرض شروط تعجيزية على الحركتين، وبالتالي، يضيف ذات المصدر المطلع، فإن الرئيس المالي يوجد تحت ضغوط رهيبة تمارس عليه من طرف فرنسا وبتأييد مغربي غير مسبوق.