قضية تفجيرات قصر الحكومة

أجلت، أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة محاكمة 18 شخصا، 9 منهم في حالة فرار، متورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة وأودت بحياة 20 شخصا وخلفت 222 جريحا.وقد اتخذ رئيس المحكمة بن خرشي عمر قرار التأجيل بسبب غياب دفاع المتهمين لعبودي سيد أحمد وحدوش حكيم، كما قرر القاضي تعيين محاميين تلقائيين لفائدة المتهمين المذكورين آنفا للدفاع عنهما في الدورة الجنائية المقبلة.
وقبل اتخاذ قرار التأجيل أراد القاضي بن خرشي -حرصا منه على مصلحة جميع الأطراف بما فيهم الضحايا تعيين محاميين تلقائيين بالجلسة للولوج في المحاكمة، غير أن المتهمين حدوش حكيم ولعبودي سيد احمد تمسكا بدفاعيهما ورفضا أن يحاكما بدون حضورهما.
وحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين ينتمون الى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية بولاية بومرداس والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى ب ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي''.
وحسب المصدر، فقد تم تنفيذ هذا التفجير عن طريق سيارة مفخخة ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار وبعدها بدقائق وقع هجوم ثالث بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من مقر فرقة الدرك الوطني بباب الزوار أيضا وخلف الانفجاران 12 قتيلا وحوالي 131 جريحا.
وأوضح ذات القرار أنه بنفس هذا التاريخ (11 أفريل) استطاعت مصالح الأمن أن تكشف سيارة مشبوهة متوقفة بالقرب من مسكن كائن ب 03 شارع جنان الملك ببلدية حيدرة وبعد معاينتها تبين أنها مفخخة بمواد متفجرة متصلة بأسلاك كهربائية وهاتف نقال وتم تفكيكها من طرف المصالح المختصة.
وقد تمكنت مصالح الأمن من إيقاف المتهمين، سليمان عدلان وأوزنجة خالد، كما توصلت إلى معرفة الخلية السرية التي قامت بهذه الأفعال الإجرامية وهي تنتمي مباشرة إلى كتيبة الأرقم. كما توصلت مصالح الأمن إلى معرفة منفذ العملية الانتحارية ضد قصر الحكومة وهو الإرهابي بودينة مروان المدعو معاذ بن جبل.
وحسب قرار غرفة الاتهام فلدى سماع المتهم سليمان عدلان أكد علاقته وعلمه المسبق بالعمليات التفجيرية وأكد أن انضمامه للجماعة الإرهابية التي نفذت هذه العمليات كان عن طريق المتهم اوزنجة خالد والانتحاري بودينة مروان الذي أقنعه بأن يقوم بتجنيد المتهمين الباقيين للقيام بهذه العمليات.
كما اعترف سليمان عدلان بأن الإرهابي غياطو رابح الذي لا يزال في حالة فرار كلفه بتصوير مقر الأنتربول بالدار البيضاء بواسطة الكاميرا، وأنه فعلا قام بهذه المهمة وتمكن من أخذ لقطات للمدخل الرئيسي للمقر لمدة 10 دقائق. وأضاف أن الإرهابي غياطو رابح كلف بعد ذلك المتهم بشار حسان للقيام بنفس المهمة أي الترصد لمصلحة الأنتربول لمدة أسبوع علاوة عن أخذ صور قمرية عن طريق الخريطة الأرضية عبر الانترنت.
كما اعترف سليمان عدلان أن غياطو رابح كلفه بالانتقال على جناح السرعة إلى قصر الحكومة لأخذ مقتطفات عن التفجيرات عن طريق آلة كاميرا.
ولدى سماع المتهم أوزنجة خالد اعترف أنه تم تكليفه بتاريخ 11 فيفري 2007 بالترصد للمديرية العامة للأمن الوطني وجمع كل المعلومات الكافية وتسجيلها بخصوص وقت دخول وخروج موكب هام من الباب الرئيس لها.