قضية ترقيات أعوان الحماية المدنية حاملي الشهادات تصل إلى سلال

تدخل النائب عضو لجنة الدفاع الوطني، حسن عريبي، لدى الوزير الأول عبد المالك سلال، لصالح أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا خلال متابعة مسارهم المهني والذين يلوحون بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية.وأوضح عريبي في سؤال كتابي للوزير الأول حول التأخر في تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا خلال متابعة مسارهم المهني أنه ”قد قامت المديرية العامة سنة 2013 بإحصاء 792 عون حاصل على شهادة عليا، بلغ التذمر ذروته فقام هؤلاء بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية، وانتهت الوقفة باجتماع ضم ممثلين عن المحتجين مع مدير الدراسات بالمديرية العامة، وكذا ممثل نقابة الحماية المدنية، ومبعوث عن الأمين العام للمركزية النقابية، وخلص لعدة وعود بالتسوية دون أي تحرك ملموس إلى اليوم دون سبب معلوم أومبرر معقول”. وأكد عريبي مخاطبا سلال أن ”أقدر عاليا ما تبذلونه من جهود حثيثة تسابق الزمن لاحتواء تداعيات الصدمة النفطية وآثارها الخطيرة على التماسك الاجتماعي، وإذ أتفهم ضرورة ترشيد النفقات العمومية لما لها من دور رئيس في استقرار التوازنات المالية للبلاد، بيد أن الصدق والصراحة يقتضيان الاعتراف والإقرار أن هذه الجهود تبقى مبتورة ما لم يرادفها اهتمام وإصغاء للمطالب الاجتماعية والمهنية للمواطنين والعمال والطلبة، لأن ثقة الرعية ركن أساس وشرط لاستمرار الدولة، فمستخدمو عديد القطاعات الوزارية يعيشون الإقصاء والظلم والتهميش وتجاهل مطالبهم المشروعة، على غرار أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني دون استفادة من الترقية على غرار باقي القطاعات الأخرى”.وأشار المتحدث ”قد قدمنا أسئلة في هذا الشأن رفقة بعض الزملاء النواب، وأخرى بارقة أمل لهؤلاء الأعوان كانت في برقية المديرية العامة للحماية المدنية (مديرية التكوين والتوظيف) في 30 أوت 2015 التي تقر بهذا الحق وتطمئن الأعوان بتسوية وضعيتهم، وكذا مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية التي تحث على شغل المناصب المالية في السنة المالية 2015، غير أنه ولحد اليوم لم نر أي جديد حول التكفل بمطالب هذه الفئة”.وتابع عريبي سؤاله ”وحرصا مني على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، ورغبة في تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص، فإنني أطرح عليكم هذه الأسئلة راجيا أن تلقى لديكم الصدى الطيب والتكفل الأمثل أولها ما هي الخلفيات والأسباب الحقيقية لتجاهل مطالب أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني إلى اليوم؟ وما الفائدة من إصدار التعليمات وإرسال البرقيات إن لم تعرف التنفيذ وترادفها المتابعة؟كما استفهم عريبي ”لماذا يستفيد مستخدمو القطاعات الأخرى من الترقية بناء على شهاداتهم العليا المتحصل عليها خلال المسار المهني في حين يحرم منها أعوان الحماية المدنية إلى اليوم؟ علما أن هؤلاء الأعوان يلوحون بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية فما هي الخطوات والآليات الاستعجالية التي ستتخذونها للتكفل بهذه المطالب المشروعة؟ يضيف عريبي.