قضية بنك الرهن بقسنطينة عامان حبسا في حق ستة موظفين والبراءة للمدير

أدانت محكمة الجنح بقسنطينة، مساء أول أمس، ست موظفين ببنك الرهن بين إطارات وأعوان، بالسجن النافذ لمدة سنتين بتهم اختلاس أموال خاصة، والتزوير واستعمال المزور في مستندات مصرفية وإتلافها، وبرأت ساحة مدير البنك وثلاث موظفين آخرين، لتؤيد بذلك حكما سابقا في القضية. وقائع القضية تعود إلى 5 جانفي من سنة 2008، عندما تقدم أحد الضحايا الخمسة في قضية اختفاء حوالي أربعة كيلوغرامات من الذهب بشكوى أمام مصالح الأمن بقسنطينة، ذكر فيها أنه تم إطلاعه باستعادة مصوغاته سنة 2007 بعد استدعاء تلقاه من الوكالة للتسديد، في حين أكد أنه لم يقم بذلك، وهي نفس الطريقة التي تم اتباعها من قبل البنك مع الضحايا الآخرين، قبل أن يتم فتح تحقيق موسع مع مدير البنك ورئيس مصلحة الوثائق المصرفية ورئيس فصيلة الرهن، وخمسة أعوان شبابيك وعون أمن الوكالة، الذين نفوا طوال مراحل التحقيق تورطهم في القضية.وكان محامو الدفاع قد رفضوا تأييد الحكم السابق في شقيه المدني والجزائي، موضحين تقديم طعن بالنقد على مستوى المحكمة العليا. ي. س