قضية المنددين بالغاز الصخري تعود إلى الواجهة

استعرضت، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، قضية 5 مواطنين تجمهروا أمام مسجد الأبيار للتنديد بسياسة استغلال "الشيست" تضامنا مع سكان ورڤلة وعين صالح، حيث نسبت لهم جنحتي التجمهر وإهانة النظام، ليتلمس لهم النائب العام تأييد العقوبة المسلطة عليهم أمام قاضي الدرجة الأولى التي أدينوا خلالها ب 6 أشهر حبسا نافذا.وتعود مجريات هذه القضية إلى تاريخ 14 مارس 2015، حين خرج جمع من المصلين من مسجد "الخلفاء الراشدين" بالأبيار، في وقفة احتجاجية سلمية بساحة كينيدي تنديدا على استغلال واستخراج الغاز الصخري بالجنوب الجزائري، وهو ما استدعى تنقل رجال الشرطة إلى المكان وتطويق المحتجين مما أسفر عن توقيف 5 محتجين ملتحين تتراوح أعمارهم ما بين 38 و62 سنة، حيث شهدت الواقعة مشادات بالأيادي بين المحتجين وأفراد الشرطة الذين رفضوا الانصياع لأوامر رجال الأمن ووجهوا لهم عبارات سب وشتم فضلا عن رفضهم التصريح بهوياتهم، قبل أن تتم السيطرة عليهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة، حيث تم سماعهم على محاضر رسمية ومنه تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاءهم، حيث أمر بإحالتهم على المحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بدعوى التجمهر غير المسلح وإهانة النظام والعصيان ورفض الامتثال. وقد ضبطت بحوزة المتهمين شعارات ولافتات منددة باستغلال الصخري وأخرى تضامنية مع سكان عين صالح وورڤلة أبرزها "الغاز الصخري كنز مسوم" و«صامدون ... صامدون... للغاز الصخري رافضون"، فضلا عن شعارات أخرى تضمنت عبارات مهينة على غرار "برلمان الحفافات" وأخرى للنظام الجزائري.