قضية الطريق السيار تكشف المستور

سيمتثل اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات العاصمة 23 متهما ينتمي أغلبهم إلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية و المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق غرب وعدد من مشاريع الاشغال العمومية و النقل بالجزائر.و يوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و 10 غير موقوف و إثنان في حالة فرار. كما يوجد من بين المتهمين سبعة شركات و مجمعات أجنبية (صينية و سويسرية ويابانية و برتغالية إسبانية و كندية و إيطالية) و التي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار" و" استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال" حسب قرار الاحالة. و توبع المتهمون كذلك بجنايات " تنظيم جمعية أشرار"و"إساءة استغلال الوظيفة " و" تلقي هدايا غير مستحقة" و "مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" و تبديد أموال عمومية".وكشفت فضيحة الطريق السيار شرق غرب مدى تنامي فيروس الفساد في بلادنا بل وأماطت اللثام عن أن مشروع القرن الذي لا طالما ارتبط بمشاريع استراتيجية كالنقل، الموارد المائية، الصيد البحري سينتهي في آخر المطاف بكارثة استنزاف ونهب المال العام...هذا المشروع فازت به الشركات الاجنبية بصفقات انجاز مشاريع الترامواي، تسيير قطار الجزائر، انجاز سد تابلاط، مشروع الهضاب، شرق غرب لتحويل السدود.التحقيق في الملف القضائي لفضيحة القرن توصل الى ان المتهم "ع. س.أ" مسبوق في مثل هده القضايا ذات صلة بمشاريع تخص عدة وزارات وأنه عمل على تسريب معلومات تتعلق بالاقتصاد الوطني لشركات اجنبية في شتى القطاعات حول المشاريع من اجل فوزها بالصفقات، ويستفيد هو بالعمولات مستغلا علاقته بالإطارات السامية في الدولة الذين كانوا بدورهم يتلقون مقابل تدخلاتهم رشاوي وهدايا كان يسلمها لهم شخصيا، كما أنه كان يسهل تنقلاته بين مؤسسات الدولة باستعمال بطاقة مهنية بالبرلمان سلمها له عمه " ع.س.ت" الى جانب سلاح ناري تحصل عليهما من عند اطار بالأمن العسكري وسلم ايضا شقيقه "ك" بطاقة مهنية بالمجلس الولائي وسلاح ناري وتبين ايضا انه كان يملك بطاقة عضو ولائي للحركة الوطنية للتواصل والتنمية وفق برنامج رئيس الجمهورية منحها له المدعو "ع.ر" صاحب وكالة كراء السيارات سنة 2008 وهذا بغرض تسهيل تنقلاته والعبور عبر الحواجز الامنية واستغلال النفوذ باستعمالها.وعند استجواب المتهم اكد انه يحوز على سلاح ناري منذ سنة 1999 تحصل عليه بترخيص من المديرية العامة للأمن الوطني بتدخل من قريبه الذي كان صديق المدير العام الوطني السابق العقيد علي تونسي، وان العمولات التي كان يتحصل عليها نظير الخدمات التي كان يقدمها للشركات الأجنبية اسس لتبييضها شركة وهمية بسويسرا "niclab" وفتح لها حسابا بنكيا يستقبل فيه الاموال المدفوعة عن طريق تحويلات من حساب وأنه قام عدة مرات بعمليات صرف للعملة الصعبة عند شقيقين يملكان محلا للمواد الغذائية في حيدرة وقد تمت متابعتهما في الملف. صهرسفير الجزائر بمالي وراء قضية فساد طالت مشروع تراموايمشاريع الترامواي وتسيير قطار الجزائر وانجاز المصعد الهوائي بوادي قريش بوزارة النقل لم تسلم هي الأخرى من الفضيحة والفساد وهذا بناء على تصريحات نجل ابن شقيق الصديق المقرب ل"عمار غول" المدعو "ع.س.أ" الذي صرح انه في سنة 2006 وفي إطار مشروعي ترامواي مدينتي قسنطينة ووهران قام بالتوسط للمدير العام للمجمع الفرنسي "alstom" وهو المدعو "مارك شانيا" عن طريق رجل اعمال المتهم "ع.خ" الذي يتواجد في حالة فرار من اجل الحصول على المشروعين مقابل عمولة قدرها 15 بالمائة من العمولة التي يستفيد منها المتهم الفار، ورغم استفادة المجمع الفرنسي من المشروع لم يستفيد هو من عمولته بسبب الخلاف الذي وقع بين الطرفين، ليسعى بعدها في سنة 2007 للتعرف على مدير شركة "astaldi" الايطالية عن طريق محاميه الخاص "ريمي مايور" وتعرف على مدير التخطيط والتنسيق بوزارة النقل المدعو "ح.س.ر" صهر سفير الجزائر بباماكو" غ.ع" عن طريق زوجة هذا الاخير المدعوة "غ.و" واجتمع بمنزل السفير بمنطقة تيليملي بالعاصمة، اين مده بمعلومات مستقبلية بمشاريع القطاع، خاصة المتعلقة منها بالترامواي، السكك الحديدية، ومشاريع مؤسسة الملاحة الجوية، وكذا معلومات عن مشروع الخطوط السريعة" ل ج ف 123" بعد ان يقوم بحفظها في ذاكرة وماضة وطبعها، ومنح المتهم بدوره المعلومات المتعلقة بالمشروع الاخير للمدير العام لشركة "astaldi" المدعو انجي لوني بباريس وكانت القيمة الإجمالية للمشروع 02 مليار أورو وتحصل هو على نسبة عمولة تقدر ب 0.5 بالمائة غير ان المشروع من طرف رئيس الجمهورية. وواصل المتهم اعترافاته مصرحا انه مكن الشركة الفرنسية" alstom" من مشروعي تراومواي قسنطينة ووهران بعدما دخلت في شراكة مع مؤسسة "pizaroti" الايطالية وتحصل هو على عمولة 2.8 بالمائة من القيمة الاجمالية للمشروع أي على مبلغ 275 الف اورو منح منه 25 بالمائة لصهر السفير، كما توسط المتهم في نفس السنة للشركة السويسرية "garaventa" للمدعو "بومان" من اجل حصولها على صفقة انجاز مشروع مصاعد قسنطينة، تلمسان، سكيكدة، بقيمة 36 مليون أورو، بواسطة مدير التخطيط والتنسيق بوزارة النقل، لترتفع عمولته بنسبة 03 بالمائة وأودع مبلغ 30 الف حساب المتهم "ح.س.ر" ومبلغ 40 الف اورو في حساب زوجته" غ.و" وشقيقتها"غ.ر" ابنتي سفير الجزائر بباماكو، كما حصل المتهم على مبلغ 240 الف ارور بعد تمكين الشركة السويسرية من مشروع مصعد وادي قريش دفع منها تكاليف عطلة عائلة صهر السفير بالخارج، وسلمه عن مجمل المعلومات التي قدمها له مبلغ 460 الف اورو، الى جانب هدايا لزوجته، ومبلغ 11 مليون دينار نقدا بمنزله. كما اعترف المتهم أنه في سنة 2009 توسط لفائدة المدير العام للشركة الفرنسية "sncfi" من اجل الحصول على صفقة مشروع تسيير قطار الجزائر لفائدة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وذلك عن طريق المدعو "آ.ب" صاحب مكتب استشارة والذي تربطه علاقة صداقة مع"ب" مدير "sntf" وذلك مقابل حصوله على مبلغ شهري مقدر ب03 الاف اورو لمدة ست سنوات ونصف، وهي المدة المقررة لتسير الشركة الفرنسية لميترو الجزائر في حال فوزها، غير انه مع انطلاق التحقيق لم يتحصل على عمولته ونفس الشيء بالنسبة لصاحب مكتب الاستشارة والمدير العام لشركة "sntf". ونفس قاعدة الرشوة تم تطبيقها في مشروع تسيير ترامواي الجزائر لفائدة "جون بول مالريكس" المدير العام للشركة الفرنسية "keolis" عن طريق رجل الاعمال الفار "ع.خ" والمدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر "ز" وهذا مقابل اجر شهري لمدة 11 سنة يقدر ب1500 اورو، وتمكن المتهم ايضا من التوسط للشركة البرتغالية "tpf planege" من اجل فوزها بمشروعي ترامواي سطيف وعنابة مقابل عمولة 08 بالمائة. الرشوة والوساطة معيار الفوز بصفقات وزارة الاشغال العمومية وعلى مستوى قطاع الاشغال العمومية فقد كانت الرشوة والوساطة معيار لفوز بجميع المشاريع، حيث بدا ضلوع المتهم في قضايا الفساد على مستوى القطاع سنة 2008 مستغلا صداقته برئيس ديوان الوزير المدعو "ف.ب" لتمكين الشركة الايطالية "inco" من الحصول على مشروع مراقبة ومتابعة القسم الشرقي للطريق السيار بقيمة اجمالية قدرها 38 مليون أورو، مقابل عمولة قدرها 04 بالمائة وعمولة 03 بالمئة لرئيس الديوان، غير انه وقع خلاف وتحصل على مبلغ 300 الف اورو فقط منح منه 50 مليون سنتيم لرئي ديوان الوزير عمار غول لقضاء عطلته بتركيا. كما تدخل المتهم عن طريق صاحب مكتب الاستشارة "آ.ب" الذي تربطه علاقة صداقة برئيس مجلس إدارة تسيير الموانئ المدعو "خ" لتسوية النزاع القائم بين المجمع المختلط للأشغال العمومية gmtv والوكالة الوطني للطرق السريعة بخصوص رفع مستحقات المجمع وهذا مقابل عمولة 500 الف اورو، وفي سنة 2009 حاول التوسط لكل من "جوردياني ليديوا" المدير العام للمجمع الايطالي "pizzaroti" و" سانجي لاجي" المدير العام لشركة "condoti" من اجل الحصول على مشروع الطريق الوطني رقم 77 الرابط ولايتي سطيف وجيجل بقيمة مليار و200 مليون أورو. شركة رزال حصلت على صفقة سد تابلوط مقابل شقة لصديق الوزير الاول كشف المتهم "ع.س.أ" انه ضالع ايضا في قضايا فساد على مستوى وزارة الموارد المائية حيث تدخل سنة 2009 لصالح الشركة الفرنسية "رزال" عن طريق مديرها العام " تينار" لأجل الحصول على مشروع سد تابلوط بوساطة المدعو "د.ع" الي كان تربطه علاقة صداقة مع وزير القطاع آنذاك ط عبد المالك سلالط حيث حصلت على الصفقة بقيمة 160 مليون أورو وهذا مقابلنسبة 01 بالمائة له وشقة لصالح صديق الوزير بحي مالكي، وتوسط في نفس السنة لصالح الشركة الايطالية "CMC" عن طريق مديرها العام "روبروتو ليوناردي" من خلال رجل الاعمال الفار"ع. الخير" والرئيس المدير العام للجزائرية للمياه"م.ع" اللذين استفادا من مبلغ 31 مليون اأورو فيما تحصل هو على نسبة 01 بالمائة من قيمة الصفقة. ولم يتوقف اللعب تحث الطاولة للحصول على المشاريع لصالح الشركات الاجنبية عند هذا الحد بل طال ايضا مشروع الهضاب شرق غرب لتحويل مياه السدود اين تمكن من تجنيد ايضا المدير السابق بالنيابة للوكالة الوطنية للسدود المدعو "ف.م" الذي مده بمعلومات عن الصفقة ليرمي المتهم سهامه هذه المرة عبر محاميه على الشركة الفرنسية "vinci" المتخصصة في الهندسة المدنية لتمكينها من المشروع مقابل عمولة قدرها 03 بالمائية أي مليار و900 مليون اورو، في حين سهل في نفس الفترة للشركة الايطالية "pizzaroti" للفوز بصفقة الاشغال الاضافية لسد كاف الدير بتيبازة مقابل مبلغ 350 ال اورو و40 الف للمدير السابق بالنيابة للوكالة الوطنية للسدود، واستلم المتهم ايضا صكا كتسبيق بقيمة 100 الف اورو خلال شهر فيفري 2009. محاولات فاشلة مع اطارات عسكرية للفوز بمشروع تهيئة مستشفى عين النعجة العسكري محضر استجواب المتهم كشف ايضا عن محاولات فاشلة لتمكين شركات اجنبية من الفوز بصفقة إعادة تهيئة المستشفى العسكري بعين مستغلا علاقاته بقيادات بالمؤسسة العسكرية، حيث صرح المتهم انه توسط في سنة 2009 للشركة الايطالية "inso" الممثلة في شخص المدعو "ف.و" للفوز بالصفقة بمساعدة العقيد المتقاعد "ب" إلا ان محاولته باءت بالفشل وفازت الشركة الايطالية "buzi" بها كما تعامل مع المقدم"غ.م" الذي تعرف عليه المدعو "ع.م" من اجل الحصول الشركة الفرنسية " cfao" الكائن مقرها بحيدرة على صفقة اقتناء آلات ناسخة لوزارة الدفاع الوطني بقيمة مليون و400 الف اورو مقابل عمولة قدرها 35 الف اورو وقدم للمقدم "غ.م" مبلغ 04 الاف أورو على دفعتين لكنه لم يساعده في الحصول على الصفقة.