قضية الجدران الواقية في ملف مديرية الري ببشار أحكام بين البراءة والحبس النافذ لأعضاء لجنة الصفقات الولائية

أسدلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بشار الستار على آخر فصل من فصول ملف مديرية الري، ويتعلق الأمر بقضية صفقات إنجاز جدران واقية ضد الفيضانات في كل من بلديات لحمر، كرزاز، بني ونيف، في عهدة الوالي السابق مشري عزالدين، حيث مازال السكان يذكرون التشنج الذي شاب علاقة هذا الأخير بكل من النائب العام ومدير الأمن الولائي السابقين، بعد فتح ملف قضايا مديرية الري.
ووقفت الجهات التي تولت التحقيق في هذه القضية على منطق الفوضى والتسيب الذي كان يطبع عمل هذه اللجنة، الأمر الذي أوقعها في الكثير من الأخطاء الإدارية والقانونية، رغم تبريرهم أن الظروف التي كانت تمر بها الولاية جراء الفيضانات التي حلت بها، تطلبت التغاضي عن بعض الإجراءات المطلوبة، كما أن أغلبهم لم يمض على تعيينه سوى أشهر ببشار، وبالتالي كان يجهل آلية عمل هذه اللجنة، وهي الاعتبارات التي لم تقتنع بها هيئة المحكمة، وأصدرت أحكاما تفاوتت بين البراءة والحبس عاما نافذا، حيث استفاد من البراءة ممثلو كل من الخزينة العمومية ومديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، فيما أدين باقي أعضاء اللجنة الولائية للصفقات بعام حبسا نافذا.