قضية التعدي على عقارات خاصة بتلمسان .. تواطؤ مصالح البلدية!

مازالت قضية التعدي على الأملاك العقارية من قبل “عصابات” بولاية تلمسان، تصنع الحدث، حيث فجرت العائلات المتضررة فضيحة جديدة، تورط مسؤولين في المجلس الشعبي البلدي.

تشير مراسلة جديدة، بعثت بها العائلات المتضررة إلى والي ولاية تلمسان، امومن مرموري، إلى تدخل طرف ثالث في فضيحة التعدي على ممتلكات الغير، وهو نائب رئيس بلدية تلمسان.

وحسب المعطيات التي تضمنتها المراسلة، والتي تحوز “الجزائر 24” على نسخة منها، فإن والي الولاية، اشترط التدخل بصدور قرار قضائي بهدم البنايات التي شيدها المعتدون على العقارات، وبعد استكمال الإجراءات القضائية وصدور قرار ابتدائي من المحكمة لصالح العائلات، ولم يتبق للمعتدين أي حجج قانونية بعد إدانتهم بتهمة “التعدي على أملاك الغير”، لجأوا إلى ربط المنازل المشيدة بالعدادات الكهربائية، بالتواطؤ مع نائب رئيس البلدية ومسؤولين في شركة “سونلغاز” بالمنطقة.

وتضيف ذات المراسلة، أن ذلك يحدث في الوقت الذي تعلم فيه مصالح البلدية بأن المنازل الفوضوية المطلوب إيصالها بعدادات كهربائية محل نزاع، وأن هناك قرارات قضائية ابتدائية تأمر بهدمها، موضحة أن نائب رئيس البلدية ورغم كل هذه الحجج قام بمنح هذه “العصابة” تراخيص بالإيصال بالكهرباء والغاز بدون سندات وإثبات لهذه المساكن، أي بدون دفتر عقاري ولا عقد ملكية ولا رخصة البناء.
وطالبت العائلات المتضررة، مجددا، والي تلمسان، التدخل العاجل لوقف البناء ووقف عملية ربط هذه المساكن الفوضوية بالكهرباء والغاز واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المتورطين في التعدي على ممتلكات الغير.