"قضية الأحمدية تتعلق بنشاط سري يمنعه القانون"

أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمدينة معسكر، الأستاذ طيبي غماري، أنّ "الطوائف الدينية تمثل خطرًا على الوحدة الوطنية"، موضحًا أنّ "الأحمدية خالفت قوانين الدولة في عملها السري إلى جانب مخالفتها قانون النقد والصرف لجمعها أموالا خارج إطار القانون، وهي مخالفات يعاقب عليها القانون"، مشيرًا إلى أنّ "لكلّ دولة هويتها الوطنية والتي تتمثل في حماية دين الأغلبية، وأن الديانات الوافدة تخضع للتفتيش وقد تتعرّض للحظر في كل دول العالم".وشدّد الدكتور غماري في مداخلته في الندوة الشهرية للمجلس الإسلامي الأعلى حول "حرية المعتقد، تعزيز للهوية الوطنية"، على أنّ الحرية الدينية "تحتاج إلى محيط خاص وتتطلب ديمقراطية فعلية"، معتبرًا أنّ "حقيقة الديمقراطية في جوهرها تعمل على التقليل من التضييقات على الحريات الدينية"، وأضاف أنها "تتطلب مجتمعًا مدنيًا قويًّا إلى جانب عدالة قويّة وصارمة ووعيًا اجتماعيًا وإعلاميًا محترفًا وقويًّا، ووعيًا دينيًا متفتحًا ومتسامحًا".وأوضح الأستاذ طيبي غماري أنّ "الإسلام سمح بالحرية الدينية، لكن الشريعة قيّدتها" مرجعًا سبب ذلك "لقوة الدولة الإسلامية آنذاك". مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ "كل القوانين الرسمية توضّح بشكل دقيق مسألة حرية المعتقد"، وأن "الدستور يتبنّى الإسلام كمعتقد"، لكن في نفس الوقت "يسمح بحرية المعتقد في إطار ما يسمح به القانون"، منبّهًا إلى أنّ هذه الحرية "بإمكانها تدعيم الشخصية الوطنية كما بإمكانها تهديدها"، مؤكّدًا أنّ "الجزائر دينيًا وتاريخيًا تعتبر الإسلام دينًا رسميًا لها وتعتمد على المذهب المالكي، وهو ما يبرز في المادة الثانية من الدستور وكلّ القوانين التي تُسيّر الشّأن الدّيني"، وأضاف "وأيّ مساس بها يعتبر تهديدًا للهوية الوطنية".واعتبر المتحدث أنّ الحرية الدينية في الجزائر "مسألة معقدة في مجتمع معقد"، والتي "تبرز أكثر في المجال العمومي"، متطرّقًا إلى الفراغ القانوني المتعلّق بالجمعيات ذات الطابع الدّيني من جهة، ومن جهة أخرى انتقد المؤسسة الدينية فيما يخصّ تكوين الأئمة فكريًا لمواجهة الطوائف الدخيلة على المجتمع. كما دعا وسائل الإعلام إلى "ضرورة التمييز بين ما هو قانوني وما هو ديني في مسألة الأحمدية".من جهته، أوضح الدكتور عبد الحميد بيشي، أستاذ العقيدة بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر1، أنّ "القرآن الكريم يرفض مصادرة الحرية العقدية"، معتبرًا أنّ الإسلام "لا يخاف الحرية" على أساس أنّ "الحرية تولِّد الإبداع".وأكّد الدكتور بيشي أن قضية الأحمدية "ليست مرتبطة بالحرية الدينية وإنّما بالناحية القانونية"، موضّحًا أنّ "الفكر يواجه بالفكر، وعندما يتحوّل هذا الفكر إلى مؤسسة موازية يعالج قانونيًا وقضائيًا".أما الشّيخ المأموم القاسمي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، فقد شدّد على "عدم تصنيف" الأحمدية "مع المذاهب الإسلامية السنية أو غيرها كالشيعة أو الزيدية"، معتبرًا أنّها "طائفة خارجة عن دائرة الإسلام، وهي ضالة مضلّة".ودعا السلطات إلى "اتخاذ إجراءات تعتمد الجانب القانوني" لأن مثل هذه التنظيمات "خارجة عن القانون".