قضية اغتيال 18 دركيا في المنصورة 6 أحكام بالإعدام في حق 6 متهمين وسنتين سجنا والبراءة للآخرين

 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أول أمس الجمعة، في حدود الساعة 11 ليلا، أحكاما متفاوتة مابين الإعدام والإفراج، في حق 26 متهما، في قضية الاعتداء الإرهابي الذي ذهب ضحيته 18 دركيا ببرج بوعريريج في 17 ماي .2009
التمس النائب العام عقوبة الإعدام في حق 15 فردا من عناصر المجموعة، و10 سنوات مع غرامة بـ500 ألف دينار في حق 11 شخصا الباقين، قبل أن تنطق هيئة المحكمة بستة أحكام بالإعدام. وصدر الحكم بالإعدام في حق كل من (م. ع) و( م. ك) و(ط. ر) و(ط. ع) و(ب. ب) و(ل. أ) الذين توبعوا بـ''الانتماء إلى جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد''. نفس المحكوم عليهم صدرت في حقهم كذلك غرامات تتراوح ما بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار تعويضا لضحايا الهجوم الإرهابي.
كما أصدرت ذات المحكمة أحكاما بسنتين سجنا إلى جانب غرامة بـ100 ألف دينار، في حق أربعة عناصر من ذات المجموعة لتقديمهم ''دعم لمجموعة إرهابية'' واستفادة 15 آخر من البراءة، فيما تأجلت محاكمة الشخص الأخير الذي يوجد في حالة فرار.
ودامت الجلسات والمرافعات في هذه القضية 3 أيام كاملة، بحيث تقرر تحويل المتورط ''ل. ع'' إلى مصحة للأمراض العقلية.
وكيفت القضية إجمالا على أنها جناية الانخراط في جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والحرق العمدي والسرقة الموصوفة بظرفي العنف والتعدد، وحمل أسلحة ظاهرة في الطريق العام ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة تحطيم ملك الغير.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 17 ماي من سنة 2009 عندما تعرض أفراد المجموعة الرابعة للتدخل والاحتياط ببرج بوعريريج، المكلفين يوميا بمراقبة وحماية العمال الصينيين القائمين على إنجاز الطريق السيار شرق - غرب، من قاعدة الحياة بحمام البنيان إلى موقعي ورشتي العمال بالمكان المسمى ''بوقطن'' وسيدي ابراهم ببلدية المهير، لكمين نصب لهم على مستوى الطريق الوطني رقم 5 في شطره الرابط بين بلدية المنصورة ودوار عين الدفلى، بالمكان المسمى وادي قصير، شارك فيه، حسب المعطيات، 60 إرهابيا، وأسفر عن قتل 18 دركيا ومدنيين اثنين وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 7 عسكريين. كما تعرضت 6 سيارات عسكرية للحرق الكلي و8 سيارات مدنية للتخريب.