قضية اختطاف الأطفال الجزائريين بغرض ترحيلهم نحو فرنسا تأجيل المحاكمة لغياب خمسة متهمين غير محبوسين

أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس، إلى الدورة الجنائية المقبلة، المحاكمة المتعلقة بقضية اختطاف أطفال جزائريين المتورط فيها 13 شخصا، متهمين بترحيل أطفال حديثي الولادة نحو أوروبا، وعلى رأسها فرنسا بغرض تبنيهم مقابل مبالغ مالية خيالية.وقرر رئيس المحكمة الجنائية القاضي، عمر بن خرشي، تأجيل المحاكمة بعد غياب خمسة متهمين غير محبوسين يقطنون بفرنسا، كان من المفروض أن يمثلوا أمام المحكمة، علما أنهم يحملون الجنسية المزدوجة الجزائرية-الفرنسية.
كما رفض القاضي طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع المحبوسين الاثنين في هذه القضية، وهما الطبيب (ه.خليفة) المتهم الرئيسي في هذا الملف وصاحب العيادة التي تم فيها توليد وإجهاض عدد من الأمهات العازيات الكائنة بعين طاية، وابن الموثق المتورط في القضية الذي توفي في السجن. فيما قرر رئيس الجلسة كذلك رفع اليد عن أربع متهمات في القضية. وتعود حيثيات القضية التي استقطبت أمس، اهتمام عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام والمختصين والمواطنين إلى سنة 2009، عندما توصلت مصالح الأمن إلى تفكيك هذه الشبكة الخطيرة، المسؤولة عن اختفاء عدد هام من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج بفضل توكيلات مزيفة، حيث كانت هذه الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر، ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين. علما أن ذات التحقيق بدأ، إثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض، بعيادة واقعة بعين طاية بالعاصمة ملك للطبيب (ه. خليفة) المتهم الرئيسي في هذا الملف الإجرامي.
وكشفت التحقيقات، أنّ هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد، وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن، حيث استغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص ويصدرها إلى الخارج. وتوصلت مصالح الأمن، إثر تحقيق معمق، إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار، واكتشفوا 12 شهادة تبني محررة خلال الفترة ما بين 2005 و2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني، والذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.
وكان الطبيب المتورط في القضية، يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة، وبعدها كان يسجل الأطفال حديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني، اعتمادا على شهادات تبني (كفالة) محررة من قبل موثق. وكان الأطفال حديثي الولاية يوضعون بعد ذلك لدى مربية، كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة.