قصد ضمان مطابقة المعايير وتفادي المنافسة غير الشرعيةورشة تقنية لمراقبة المركبات المستوردة

أكد وزير التجارة أن مصالحه قدمت اقتراحات لتحيين المرسوم التنفيذي ل2007 المنظم لنشاط وكلاء السيارات لاسيما دفتر الأعباء، مشيرا إلى أن الملف جاهز على مستوى وزارة الصناعة التي تسيره بحكم الاختصاص. كما أشار المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أمس بقصر المعارض على هامش اللقاء التقييمي الذي جمعه بمدراء التجارة عبر الوطن، إلى وجود ورشة أخرى تم تنصيبها مؤخرا تخص المعايير والمقاييس التقنية لكل المركبات بما فيها النفعية لضبطها وتفادي كل ما هو منافسة غير شرعية لاسيما للإنتاج الوطني.أما فيما يتعلق بسحب اعتمادات وكلاء السيارات فقال بن بادة إن الملف تسيره وزارة تنمية الصناعة وترقية الاستثمار بحكم اختصاصها، مؤكدا أن دائرته الوزارية أدت دورها الرقابي ما بين 2010 - 2012 وبلغت عن الكثير من الاختلالات المسجلة بهذا الخصوص واقترحت سحب الاعتماد من أربعة وكلاء.
وفيما تعلق ببيع السيارات المصنعة بالجزائر (مصنع رونو) أوضح الوزير أن بيعها يتم بنفس الأسعار التي كانت تباع بها عند الاستيراد، مشيرا إلى أن هناك أرباحا تحصل من جهة أخرى.
وقال المتحدث إن الحكومة اقترحت مادة لمنع قرض الممون الذي يعتمده بعض الوكلاء حاليا لبيع مركباتهم، معتبرا ذلك كقرض الاستهلاك تماما الذي منعته الحكومة وسيعرض الأمر على البرلمان، ضمن مشروع قانون المالية 2014، والذي تعود له الكلمة الأخيرة.