قسنطيني يكشف مقتطفات عن تقرير مكافحة الفساد الذي سيقدمه للرئيس : الفساد ينخر اقتصاد الجزائر و يسيء الى صورتها في الخارج

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان مقتطفات عن تقرير الفساد الذي قدمه لرئيس الجمهورية ، و يتضمن معطيات شاملة حول قضايا الفساد في الجزائر خلال السنة الماضية.ووصف قسنطيني وضعية الفساد في الجزائر بالخطيرة جدا ، و أنها تهدد الاقتصاد الوطني ، الذي نخره انعدام الشفافية في مختلف التعاملات و الصفقات ، و تسيء الى سمعة الجزائر دوليا ، قائلا إن "الفساد مقلق جدا في الجزائر وبلغ حدودا لا يمكن تحملها".
و دق رئيس اللجنة الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية ناقوس الخطر من حالة الفساد التي استشرت في القطاع العمومي ، الذي اصبحت معظم الصفقات التي تجرى فيه مرتبطة بانعدام الشفافية ، داعيا الى " مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي ، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون، وهذا يسئ لصورة الجزائر".
و أكد قسنطيني أن التقرير الذي هو بين يدي الرئيس حاليا ، تضمن خلاصات و اقتراحات تتمثل اساسا في تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذي سمح للفاسدين "بجمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج".
و تتماشى نتائج التقرير الذي أعدته اللجنو الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان ، مع التصنيفات التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية التي تصنف الجزائر ضمن أكثر دول العالم فسادا .
حيث عرفت الجزائر في نهاية سنة 2012 و بداية 2013 انفجار فضائح فساد من العيار الثقيل و التي هزت قطاع الطاقة الحساس و الذي يعتبر مصدر 98 بالمئة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة ، و التي أكدت التحقيقات تورط مسؤولين كبار في شركة سونطراك ، و وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل ، حيث تم الكشف عن شبكة فساد تمتد بين قارتي أوربا و أمريكا الشمالية ، قامت من خلاله شركة ايني الايطالية و أس أن سي لافالين الكندية ، بتقديم رشاوي للمسؤولين الجزائريين قصد الحصول على مشاريع ضخمة بملايير الدولارات دون المرور بالشروط التنافسية و القانونية التي يقتضيها هذا النوع من الاستثمارات.
و من المحتمل أن تلقي المعطيات الخطيرة التي وردت في تقرير الفاسد الذي أصدرته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان و اقتراحاتها بتشديد اجراءات مكافحة الفساد بتأثيراتها على سير مجريات التحقيق و المتابعة بحق المتهمين في الفضائح المالية التي انفجرت في الآونة الأخيرة ، خصوصا و أن الرئيس بوتفليقة و هو الجهة التي تتلقى تقاريرها الدورية أكد في العديد من الرسائل التي وجهها عقب انفجار فضائح الفساد على حزم الدولة في التعامل مع الفاسدين ، و هو أهم المطالب التي نادت بها لجنة قسنطيني لمكافحة هذا المرض الذي أصاب مفاصل الاقتصاد الوطني.
علي العقون