قسنطيني يكشف عن تقرير وضعية حقوق الإنسان الجزائريون مستاؤون من عدالتهم

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن اللجنة أنهت صياغة تقريرها السنوي، وستقدمه إلى رئيس الجمهورية قريبا، وكشف عن بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير، أبرزها بتعلق بقطاع العدالة والصحة والإدارة والتربية. قال فاروق قسنطيني للصحافة على هامش ندوة حول الملاحظة الانتخابية، نظمتها منظمة ''تجمع الشباب الجزائري'' بالعاصمة أمس، إن التقرير السنوي لعام 2011 حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر جاهز، وسيسلم قريبا إلى الرئيس بوتفليقة، وأكد أن التقرير يتضمن ملاحظات إيجابية عن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، لكنه يشير إلى جملة من الملاحظات حول الوضع السيىء للمستشفيات والمراكز الصحة، رغم الجهود التي بذلتها وزارة الصحة وتوجيهات الرئيس بوتفليقة. واعتبر أن التقرير يؤشر على نقطة سوداء في قطاع العدالة، تتعلق بنوعية الأحكام الصادرة، وعدم رضا المواطنين بها، مشيرا إلى أن التقرير يتضمن إشارة إلى سوء عمل الإدارات العمومية وعدم احترامها للمواطنين، وعدم ثقة الجزائريين في الإدارة، إضافة إلى قطاع التربية الذي مازال يعاني من نقائص، خاصة في المناطق النائية، رغم ما تم بذله من قبل الحكومة ورفعها لميزانية قطاع التربية. وأشار فاروق قسنطيني إلى أن التقرير يتطرق أيضا إلى وضعية الجالية الجزائرية في الخارج، ويطالب الحكومة بالسعي لضمان حقوق الرعايا الجزائريين، خاصة في دول النزاعات كسوريا وليبيا والعراق. وقال بخصوص المساجين الجزائريين الـ14 المعتقلين في العراق ''تلقيت فعلا رسالة من هؤلاء، وراسلت وزارتي العدل والخارجية للتحرك لحل مشكلتهم، أعترف بأنهم في وضع خطر كونهم قد يواجهون الموت في أي لحظة، لكنني على قناعة بأن قضيتهم تسير في طريق الحل''.