قسنطيني يفند تسجيل حالات للتعذيب : اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان لم تتلق "أي شكوى"

* دعوة لرفع التجريم عن فعل التسيير
صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان الاستاذ فاروق قسنطيني أمس بالجزائر العاصمة أن لجنته لم تتلق " أية شكوى" حول تسجيل حالات تعذيب.
و عن سؤال على هامش ورشة حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب أكد السيد قسنطيني أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان " لم تتلق الى حد اليوم أية شكوى" بخصوص حالات تعذيب.
و اضاف ذات المتحدث أن الجزائر بلد " نظيف" و " ليس لديه ما يخفيه" حول هذا الموضوع.
و فيما يتعلق بالأسباب التي دفعت بالجزائر الى عدم التوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أوضح السيد قسنطيني أن الدولة الجزائرية " لا يمكنها أن تنتهج هذا الطريق الا بعد دراسة معمقة لهذه المسألة".
ودعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني إلى رفع التجريم عن فعل التسيير و إلى توفير مناخ مشجع للأعمال و تنمية البلاد.
و صرح السيد قسنطيني عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه "لا بد من رفع التجريم عن فعل التسيير و عدم التظاهر بذلك".
و حسب السيد قسنطيني فان جنحة التسيير تثير حالة من اللاأمن تؤثر على "الإطارات و المقاولين و المستثمرين و المواطنين" مؤكدا على ضرورة "توفير مناخ يشجع على الأعمال و تنمية بلادنا و هو أمر في متناولنا".
* وضع سيء
و في نظره فان العديد من الإطارات يوجدون وراء القضبان بسبب الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي معتبرا أنه "لم يطرا أي اصلاح" على النصوص المتعلقة بفعل التسيير.
و حسب السيد قسنطيني فان الوضع يبقى على حاله واصفا اياه ب "السيء جدا" و ان "العديد من القضاة ما فتئوا يحتجون" عليه.
و دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان إلى "تأمين الفضاء القضائي الجزائري الذي يشكل كما قال فضاء أساسيا" معتبرا أن الوضع الحالي "يطبعه اللاامن".
و اذ شدد على أهمية "التحرك في الإتجاه الصحيح" أشار السيد قسنطيني إلى أن المشرع يجب أن يكون "ناجعا" في مهامه لأن ما ينتظر منه هو "تحسين النصوص خدمة للصالح العام".