قسنطيني يصف الوضع في الجزائر بالمرضي

وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، وضعية حقوق الإنسان بالجزائر ب"المرضية" مقارنة بالدول الإفريقية والعربية، وأشار المتحدث إلى أن بلادنا تعمل على ترقية الأوضاع إلى مستويات عالية ترتقي بها إلى مصاف الدول الرائدة في المجال، كما تطرق السيد قسنطيني، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة "ديكا نيوز" إلى ملف الغاز الصخري، معبّرا عن استعداد هيئته للتنقل إلى منطقة عين صالح والاستماع لانشغالات سكان المنطقة بخصوص الملف شريطة أن تتوقف الاحتجاجات وفتح المجال للغة الحوار والنقاش، وعن إضراب أساتذة التعليم، طالب المتحدث بتحكيم لغة الحوار والتشاور وإنقاذ قطاع التربية الذي يعرف انحرافا خطيرا.وقال فاروق قسنطيني، إن وضعية حقوق الإنسان في الوطني العربي وإفريقيا ليست في المستوى المطلوب وتعاني العديد من النقائص، إلا أنها في الجزائر تعرف تقدما ملحوظا بشهادة الكثيرين، والفضل في ذلك يعود إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها في السنوات الأخيرة لترقية حقوق الفرد الجزائري في جميع المجالات، ومقارنة بمحيطنا الإفريقي والعربي، قال المتحدث إن مستوى حقوق الإنسان لدينا في "القمّة" وفي الاتجاه الصحيح، ورغم ذلك فإننا نتطلع -يقول المتحدث- إلى مستوى عال حتى نرتقي بهذا المجال إلى مستوى الدول الرائدة فيه.وعن ملف الغاز الصخري أبدى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان بالجزائر، السيد فاروق قسنطيني، رغبته في التنقل إلى منطقة عين صالح وفتح نقاش موسع حول هذه الإشكالية التي تحولت إلى قضية يجب معالجتها بكل حكمة وروية بعيدا إثارة الفتنة، واشترط السيد قسنطيني، وقف الاحتجاجات للذهاب إلى عين المكان وتحكيم رأي الخبراء والمختصين على اعتبار أنهم الأقرب إلى الرأي السليم، منتقدا في هذا السياق من يركبون الموجة ويتحدثون عن أمور تقنية دقيقة لا يفقهون فيها شيئا.وألح المتحدث بشدّة على مبدأ النقاش والحوار الديمقراطي باعتباره السبيل الأمثل للوصول إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف على أن يكون النقاش في جو أخوي، والأخذ بعين الاعتبار مصالح الأمة مع تغليب الحكمة والمنطق في مثل هذه القضايا الوطنية والمصيرية، مؤكدا أنه من غير المنطقي معالجة الملف من الناحية القانونية لأن القانون لا يمنع الدولة من استغلال ثرواتها، على اعتبار أن كل ما هو موجود تحت الأرض هو ملك للدولة، كما أننا نعيش في مجتمع ولا يمكن تجاوزه، ومن هنا دعا المتحدث الأطراف المتصارعة إلى عدم التسرّع في اتخاذ المواقف والمواقف المضادة.وفي ملف إضراب قطاع التربية، انتقد فاروق قسنطيني، التصعيد الذي يمارسه الأساتذة، والذي يهدد مستقبل التلاميذ والمدرسة ككل، مشيرا إلى أن قطاع التربية يعرف تجاوزات خطيرة وانحرافات قد تعصف به، ويكرس النظرة الدولية تجاه مستوى التعليم ببلادنا والمعروف أنه في مستوى متدن، وقال قسنطيني، إنه على الرغم من أن الإضراب حق دستوري معروف ومعترف به، إلا أنه لا يجب أن يبالغ في ممارسته. ودعا المتحدث أطراف القضية إلى تحكيم العقل وبذل الجهود حتى لا يكون التلميذ ضحية حسابات خاطئة، معتبرا أن مستقبل البلاد مبني على المدرسة وإذا ضحينا بالتلاميذ فإننا نضحي بالمدرسة ومنه بالوطن ككل، واصفا ما يحصل اليوم على أرض الواقع بالجريمة في حق الطفل باسم القانون الذي أعطى العامل الحق في ممارسة حقوقه النقابية ممثلة في الإضراب، إلا أنه يجب استعمال واستغلال هذا الحق بشكل عقلاني.