قسنطيني يشكل اللجنة التي ستقف على ظروف التمدرس في الجزائر انطلاق التحقيقات داخل المؤسسات التربوية يوم 15 أكتوبر

تعكف حاليا اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، على إجراء الرتوشات الأخيرة الخاصة بالعملية الواسعة التي برمجتها منذ مدة، لمعاينة ظروف التمدرس في الجزائر، حيث أكد أمس الأستاذ فاروق قسنطيني بأن اللجنة الوصية أصبحت معروفة العضوية، وستباشر أشغالها يوم 15 أكتوبر بصفة رسمية.  بعد سنتين من إعلانها عن المبادرة، حددت اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التاريخ الرسمي للانطلاق الفعلي في الزيارات الميدانية التي ستشرف عليها لجان التحقيق للوقوف على الواقع الحقيقي للتمدرس المكفول للتلاميذ، حيث ستنطلق العملية منتصف الشهر الجاري، وستدوم عدة أسابيع، على أن يتم تقديم التقرير النهائي أربعة أشهر بعد ذلك على أقصى تقدير إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير اللازمة طبقا للتوصيات التي سيتم تقديمها واستنادا للنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات الميدانية.
وحسب ذات المتحدث الذي أدلى بتصريح لـ''الخبر''، فإن كل الأمور أصبحت جاهزة لمباشرة هذه العملية التي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى العدد الهائل من التلاميذ المعنيين والمقدّر مجموعهم بالملايين، فضلا عن عشرات الآلاف من المستخدمين المتوزعين ما بين إداريين وأساتذة وعمال مختلف الأسلاك المشتركة، حيث تم إخطار وزارة التربية الوطنية التي جددت منح التراخيص اللازمة تسهيلا لعمل المحققين خاصة وأن الزيارات ستكون فجائية ووفق برنامج مسطر مسبقا، يشمل المدارس والمتوسطات والثانويات من أجل تكوين صورة قريبة من الواقع الحقيقي للتمدرس في مختلف المناطق، باعتبار أن التركيز سيكون أكثر على المؤسسات التي تقع في مناطق محرومة ومعزولة لمعايشة ظروف التمدرس بداخلها.
وأوضح قسنطيني بأن اللجنة التي تضم عددا كبيرا من الأعضاء المتطوعين، ستحرص على إنجاز دراسة علمية متكاملة بغرض رسم معالم خطة تنتهي بتحسين ظروف التمدرس ورفع مستوى المدرسة الجزائرية، معترفا بوجود العديد من النقائص والظواهر الغريبة التي استفحلت بشكل مخيف في الوسط المدرسي في الآونة الأخيرة، قائلا: ''لو اعتنينا بالمدرسة الجزائرية بالشكل اللازم في السابق، لما وصلنا إلى الأوضاع المزرية التي وصلنا إليها حاليا''، على حد قوله.
ومن المقرر أن يتم الاتصال بكل الشرائح التي تمثل المدرسة الجزائرية، حيث سيتم التحاور مع المعلمين والأساتذة لمعرفة انشغالاتهم ومشاكلهم الحقيقية، كما سيتم سبر آراء المتمدرسين في كل الأطوار لتقييم الخدمات التي تقدم لهم داخل المؤسسات التي يتمدرسون فيها من دراسة، وعلاج، وإطعام، فضلا عن عقد لقاءات مع جانب من الأولياء باعتبارهم حلقة أساسية في المنظومة التربوية ومعنيين بدرجة كبيرة بما يقدم لأبنائهم في مؤسساتهم، بالإضافة إلى معاينة وضعية المؤسسات خاصة على مستوى المناطق النائية، ومدى توفر وسائل العمل وغيرها من الأمور الضرورية، وتسليط الضوء على الأسباب التي تقف وراء ظواهر كانت إلى وقت قريب غريبة عن القطاع أهمها استفحال العنف وتنامي التسرب المدرسي وتسجيل حالات انتحار.