قسنطيني يحذّر من تنامي هجرة الماليين والأفارقة

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن هيئته ستقدم قبل نهاية السنة الجارية مقترحات لرئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر. أوضح السيد قسنطيني في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، السبت 24-03-2012، أن هذه المقترحات "ستكون ضمن تقرير شامل ومفصل، يسلط الضوء على الجوانب المرتبطة بوضعية الهجرة  المختلطة في بلادنا". وأضاف المتحدث إن المقترحات ستشمل "التدابير التشريعية والتنظيمية الممكنة التي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،  وحفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تجرفها هذه الظاهرة". وفي هذا الصدد، لفت قسنطيني إلى أن المنظومة التشريعية المؤطرة لهذا المجال بالجزائر "تحتاج إلى تدعيم، من خلال الارتكاز على رؤية شاملة و واضحة حول وضعية الهجرة  المختلطة بالوطن خاصة في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي تشهدها عدد من البلدان المجاورة". وأبرز رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن موضوع إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر أصبح "قضية استعجالية"، متوقعا ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاع المسلح والتوترات نحو جنوب الوطن. وقال قسنطيني إن هذه الأوضاع التي ستؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار "تستدعي التفكير كذلك في عدد من الآليات على غرار إقامة مركز استقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة، والعمل على إنشاء بنك للمعلومات حولها".