قسنطيني يتهم "تجاوزات خطيرة داخل العدالة والإدارة الجزائرية"

انتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، واقع العدالة والإدارة، حيث اعتبر أن "العدالة تشهد تجاوزات خطيرة"، مضيفا أن الإدارة بدورها "تعرف تجاوزات وفسادا"، مشيرا إلى أن تقريره السنوي الذي يرفع لرئيس الجمهورية "لا يمثل تصفية حسابات وإنما هو حقيقة لما يجري في الواقع". ودعا قسنطيني في منتدى "ديكا نيوز" أمس، إلى ضرورة إدراج المصالحة الوطنية ضمن الدستور القادم لما حققته من أهداف والتي وصلت إلى نسبة 95 بالمائة لما حققته من سلم وأمن فإن لم تكن تخلصت من الإرهاب مائة بالمائة إلا أن هناك أقلية إذا ما قارناها بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن المصالحة في الجزائر تحققت في فترة قصيرة دون أي تدخل من أطراف أجنبية وهو ما أشادت به الوفود الأجنبية التي استقبلها والتي وصفها بالمثالية، كما أشار إلى الجرائم التي شهدتها الجزائر خلال العشرية السوداء التي راح ضحيتها 150 ألف قتيل واعتبر ذلك درسا يجب أخذ العبرة منه وطي صفحته لقطع الطريق واختصار المسافات عكس الكثير من البلدان. ودعا إلى ضرورة التفكير في المستقبل للتطور فمثلا الاقتصاد الجزائري يشهد تدهورا كبيرا وهو في حالة غير لائقة، فالجزائر أصبحت تستورد كل شيء ولا تنتج أي شيء وهي لا تقارن بتركيا وإيران اللتين أصبح اقتصادهما يغطي 95 بالمائة من احتياجاتهما فمثل هذه الأمور هي الأولى بالتفكير فيها دون التفرغ لتصفية الحسابات. كما استنكر فاروق قسنطيني في حديثه الموقف الصامت للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان ووصفهم بغير المؤهلين بل الداعمين والمؤيدين لما يجري في غزة لأن من واجبهم توفير الحماية لهؤلاء الأبرياء الذين يتعرضون يوميا لهجمات شرسة وعدوانية دون تفريق بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة، كما تحدث عن موقف الرئيس الأمريكي بارك أوباما الذي وصفه بالعدائي الذي لا يمت بأي صلة لجذوره الإفريقية ولا يخدم مصالح السود بقدر ما يخدم مصالح البيض. أما عما نشرته الصحافة بخصوص قضية الخليفة مطالبته بإطلاق سراحه، قال إن القانون يسمح له بذلك فهو في السجن الاحتياطي ومن حقه طلب الإفراج، كما تحدث عن إجراءات، فضل عدم الكشف عنها، من المرتقب أن تتخذها وزارة العدل من أجل إيجاد حلول للقضايا التي لا تزال عالقة منذ سنوات، على غرار كل من قضية سوناطراك 2 والخليفة.