قسنطيني :”ضمان حقوق المواطنين وإيصال مطالبهم واجب البرلمانيين الجدد”

بقدر ما اختلفت وعود الطبقة السياسية المشاركة في التشريعيات الماضية تعدّدت مطالب الناخبين والمواطنين الذين أثبتوا أنهم ينتظرون الكثير من البرلمان الجديد بعد تسجيل نسبة مشاركة وصفت بالقياسية بالنظر إلى حجم المقاطعة الذي كان منتظرا في ظل غياب برامج انتخابية واضحة المعالم وتمرير حملة باردة وصفت بالبعيدة عن طموحات الناخبين الذين تجاوز عددهم ال21مليون جزائري.وتعتبر أزمة السكن ومعضلة البطالة ومشكل انخفاض الأجور وضعف مستوى المعيشة وغلاء الأسعار أحد أهم التحدّيات التي يجب على البرلمان الجديد الإستعداد لمواجهتها والتصدي لها بكل لياقة وعمل وجد واجتهاد تلبية للوعود التي قطعوها طيلة أسابيع من الحملة والتوسّلات للمواطنين حتى يتوجهوا إلى مكاتب الإقتراع ويمنحونهم أصواتهم.
* قسنطيني:” المراقبون الدوليون أثبتوا نزاهة التشريعيات ..والآن حان وقت العمل”
أكّد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن الإنتخابات التشريعية الماضية أثبتت شرعيتها ونزاهتها ومصداقيتها من خلال التقارير الإجابية التي رفعها عدد من المراقبين الدوليين الذين تجاوز عددهم 500مراقب والذين قال أنهم قدموا من مختلف دول العالم ممثلين للإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية وهو ما يؤكّد عدم وجود أي شك في مصداقية النتائج أو إمكانية حدوث أي تزوير.
كما أضاف المتحدّث أن كل الطرق القانونية مكفولة أمام كافة الأحزاب المشككة في النتائج أو تلك التي تتوقع وجود أي تزوير في العملية الإنتخابية وكافة المترشحين الأحرار والتشكيلة السياسية من خلال إيداع الطعون على مستوى المجلس الدستوري الذي سيفصل في هذه الشكاوى.
وأوضح قسنطيني في تصريح ل”المحور” أن التحدّي الجديد الذي سيواجه البرلمانيين الجدد هو تلبية مطالب المواطنين والإستماع لانشغالاتهم والقضاء على المشاكل التي يواجهونها والأزمات التي يتخبطون فيها في مقدّمتها الجانبين الإجتماعي والإقتصادي.
وأوضح المسؤول الأول على رأس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن أهم المشاكل التي ستوضع على طاولة البرلمانيين الجدد والتي يجب عليهم المناضلة لتمكين المواطن البسيط من الظفر بحقوقه هي رفع أجور العمال عبر عدد من القطاعات والتي لا تزال دون المستوى المرغوب فيه لاسيما في القطاع الخاص إضافة إلى العمل المتواصل والنضال والكفاح لمواجهة شبح البطالة الذي أصبح في السنوات الأخيرة غولا يترصّد المجتمع الجزائري ويهدّد كيانه.
وفي هذا الإطار دعا المسؤول إلى ضرورة العمل جديا على خلق مناصب عمل جديدة وتخفيض أسعار مختلف المواد الإستهلاكية وتوفير السكن إضافة إلى خلق فضاء جديد للحريات أمام المواطنين عبر العمل على خلق أحزاب وجمعيات جديدة تدافع وتذوذ عن حقوق الجزائريين والعمل على تحسين صورة الجزائر خارجيا مواصلة لما قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن مشكل حقوق الإنسان في الجزائر يكمن في التطبيق الصارم للقوانين المتواجدة منذ سنوات لا سيما بعد خلق التعددية والإنفتاحية أمام الأحزاب
وأوضح قسنطيني أن الجزائر أصبحت بلدا نظيفا من حيث حقوق الإنسان بأتم معنى الكلمة بفضل الإرادة السياسية للدولة غير أنها لا زالت تعاني من تجاوزات إدارية في تطبيق القوانين وهي التجاوزات التي يجب القضاء عليها ودحرها بشكل نهائي.
وأضاف قسنطيني انه تطرق في تقريره الأخير إلى موضوع الممارسات السياسية والحريات في الجزائر وأوضاع الأحزاب و المصالحة الوطنية التي قال بأنها حققت أهدافها بنسبة كبيرة، موضحا انه، اقترح وضع إجراءات تكميلية بهدف إعادة إدماج التائبين الذين وضعوا السلاح في إطار الميثاق الذي زكاه الشعب إضافة إلى أنه يطمح إلى تحقيق المزيد من الهناء للشعب الجزائري عبر هذا الميثاق الذي يجب أن يقترحه البرلمان الجديد.
و تطرق كذلك إلى ملف المفقودين ،مجددا القول انه من المستحيل اليوم تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية رغم مشروعية المطلب و منطقيته وذلك لصعوبة تحديد هوية المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص بعد مرور العديد من السنوات وغياب أرشيف أو ملفات أو شهادات حول الموضوع وهو ما يدعو إلى ضرورة التعاون والعمل موحّدين مع طي صفحة الماضي.
وجدد القول أنه من الأفضل طي الصفحة لان الموضوع فصل فيه ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، مؤكدا أن ذلك رأيه الشخصي و لا يسعى الى فرضه على أي كان.
و من جانب آخر أشار قسنطيني انه تطرق في تقريره المذكور الى الحقوق الاجتماعية بايجابياتها على غرارتوفير السكن و سلبياتها في مقدّمتها ضعف القدرة الشرائية مسجلا في هذا الصدد وجود ألم اجتماعي حقيقي يستدعي حلا مقبولا من قبل أهل الاختصاص المسؤولين محملا هذا الملف للبرلمانيين الجدد الذين اختارهم الشعب بكل قناعة.