قسنطيني: العفو الشامل صعب والحسم فيه بيد المشرّعين

أكد “مصطفى فاروق” قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أمس، أنّ قضية العفو الشامل ليست مطروحة حاليا على طاولة النقاش، باعتبارها من اختصاص المشرعين بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه رافع لسنوات من أجل العفو الشامل من منطلق حقوقي ومن أجل مصالحة الجزائريين بعضهم لبعض.
وفي تصريح خص به “السلام”، أضاف قسنطيني أنّ العفو الشامل من أصعب القضايا المطروحة على الساحة، لأنّ المسألة تنطوي بٍرأيه على آلام وأحزان عائلات أبيدت بأكملها في العشرية السوداء، ولا بد من مزيد من الوقت لاستيعاب هذه الآلام وتجاوزها ومن ثم الوصول إلى مرحلة العفو الشامل.
من جهة أخرى، كشف قسنطيني أن قضية الجزائريين المعتقلين في السجون العراقية عرفت تحسن ظروف اعتقال هؤلاء المساجين الذين يعانون الأمرين هناك، خاصة مع سوء معاملة السلطات العراقية لهم، وعدم مراعاتها لأبسط حقوق الإنسان التي تكفلها القوانين فيما يخص وضع المساجين.
وأوضح قسنطيني، أنه كان على اتصال دائم مع المساجين الجزائريين في العراق منذ شهرين على الأقل، حيث كانوا يطلعونه مباشرة على أوضاعهم، لكن منذ تلك الفترة، يضيف قسنطيني أنّه لم يتلق اتصالا منهم، ما يوحي أن وضعيتهم تحسنت بعد أن كانوا يرون فظائع ما كان يجري لهم داخل السجون العراقية، من خلال عديد مكالماتهم ومراسلاتهم.
للإشارة، فإن السلطات العراقية تعترف بوجود 14 سجينا جزائريا في سجونها، حكم عليهم بالسجن لفترات بين 10 إلى 15 سنة، آخرهم المدعو ‘'حسان عبد القادر'' الذي ألقي عليه القبض أواخر 2010. وقد استنجد السجناء الجزائريون بوزارة الخارجية وبالمنظمات الحقوقية لإسعافهم، بعدما اشتكوا من ممارسات قاسية ترتكب في حقهم من قبل إدارات السجون في العراق، خاصة سجن كردستان الحربي الذي حرمهم حتى من الأغطية وتركهم ينامون على البلاط.
في الشق الخاص بمغتصبات الإرهاب اللائي يقدر عددهن بثمانية عشر ألف استنادا إلى مصادر غير رسمية -، دعا قسنطيني إلى ضرورة التكفل بهذه الفئة التي تضررت أكثر من غيرها في فترة العشرية السوداء، وكثير منهن - يقول - لازلن يعانين من آلام نفسية فظيعة جراء ما ارتكب في حقهن من ممارسات وحشية، نافيا أن تكون الدولة قد اتخذت أي إجراء من شأنه التخفيف من معاناة هذه الفئة من ضحايا الإرهاب.
وأبدى قسنطيني انشغاله الشديد لبقاء الوضع على ما هو عليه في قضية مغتصبات الإرهاب، فالسلطات - يوضح - لم تقم بواجبها اتجاههم، وحتى المنظمات الحقوقية مقصرة في حقهم.