قسنطيني: الحكم في قضية سفينة بشار يبرز قدرة العدالة على الاعتراف بأخطائها

رافعت اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، لصالح محكمة جنايات العاصمة في حكمها الصادر بعد النقض،  أول أمس، بشأن قضية غرق سفينة بشار، والقاضي بتبرئة ذمة المتهمين الستة، الذين سلطت عليهم عقوبات ثقيلة من قبل.وقال بيان للجنة وقعه رئيسها قسنطيني، تحت شعار “العدل قبل كل شيء”، تسلمت “الفجر” نسخة منه، إن المحكمة “استجابت بكل طمأنينة لمطلب يتسم بالمواطنة”، وأن “الحكم يبرز بما فيه الكفاية أن العدالة قادرة على الاعتراف بأخطائها، وأنها تقيّم نفسها، الدليل أن المحلفين من الشعب، القضاة والمحامون المنضمون جميعهم للمؤسسة القضائية بإمكانهم التقرير وإبداء أرائهم بكل حرية”، واعتبر أن الأمر “يفي بمساهمتهم في تعزيز دولة القانون التي تحسن منظورها، وكذا الحفاظ على براءة الأشخاص الذين تم اتهامهم بغير حق”. وأوضح البيان أن الشيء الذي يجلب ابتهاج اللجنة يعود إلى الطابع “المهني النوعي لجميع من شاركوا في النطق بهذا الحكم الذي يكون بمثابة وقفة في التاريخ القضائي، ما يزيد من افتخار الجزائريين بجميع طبقاتهم وحساسياتهم”.  ق. و