قسنطيني: الجزائر ستتكفل باللاجئين الماليين بحذر قال إن المشكلة ستتعقد أكثر إذا طالت الأزمة

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أول أمس، أن الجزائر وبحكم مبادئ الجوار ستقوم حتما بالتكفل بحماية حقوق اللاجئين الماليين، لكن في حدود إمكانياتها، معربا عن أمله في انتهاء الأزمة في مالي في أقرب الآجال.
وقال قسنطيني لدى نزوله ضيفا على حصة ”لقاء اليوم” بالقناة الإذاعية الأولى، إنه لابد من التحلي بالعقلانية في حالة استمرار الأزمة في مالي، التي تعد مشكلة معقدة لمدة طويلة وبتضاعف عدد اللاجئين يصبح الأمر صعبا على الجزائر.
كما أعلن قسنطيني عن انضمام الجزائر إلى المجلس القضائي لحقوق الإنسان الإفريقي خلال الأيام القادمة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع وفد من الحكومة الإفريقية لحقوق الإنسان والتابعة للاتحاد الإفريقي، الذي قام بزيارة الجزائر الأسبوع الماضي على المشاركة في هذه الهيئة القضائية التي تهدف إلى تحسين وتعزيز حقوق الأشخاص والمنظمات.
وفيما يتعلق بصلاحية المجلس القضائي لحقوق الإنسان الإفريقي في إيجاد حلول للمعاناة والصراعات الدائرة في إفريقيا خاصة الوضع المتأزم في مالي، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن هذه الهيئة القضائية لا يمكنها التدخل إلا في حال تلقيها لعرائض بهذا الشأن أي عندما يطرح عليها الماليون مشاكلهم ويطلبون منها التدخل وهنا تقوم هذه الهيئة بدورها في حل هذا المشكل.
وبخصوص التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2012 أكد فاروق قسنطيني أنه سيكون على طاولة رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل بشكل كامل وشامل، مبرزا أن وضعية حقوق الإنسان تعرف تحسنا خلال العشر السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه من بين المواضيع التي تضمنها هذا التقرير حق المواطن في الإنتاج، خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد في الجزائر، مشددا على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ كل التدابير التي تسمح للمواطن الجزائري لمنحه الإمكانيات لإنتاج ما يستهلكه.
كما أشار ضيف الأولى إلى أن التقرير تضمن أيضا دعم استقلالية القضاء، التي هي أساس الديمقراطية، مبرزا أهمية تحسين الوضعية المادية للقضاة، وجعل القاضي يخضع للقانون وضميره فقط.