قسنطينة

غلق 11 قاعة حفلات غير مطابقة للشروطعرف شهر سبتمبر الماضي عملية واسعة، أشرفت عليها مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة، لمراقبة نشاط قاعات الحفلات، و نتج عن ذلك اكتشاف 11 قاعة غير مطابقة للشروط ، بعضها لا يحوز على السجل التجاري و أخرى تنشط من دون اعتماد، حيث تم إغلاقها إلى غاية استيفائها لكامل النقائص، مع تحرير محاضر متابعة قضائية ضد مالكيها.و الملاحظ منذ أيام عبر أماكن مختلفة من الولاية هو تقلص عدد قاعات الحفلات، التي تحتضن الأعراس المختلفة و المناسبات العائلية كالختان و حفلات الخطوبة و الزواج، حيث أن العديد منها علق نشاطه منذ مدة، فعلى مستوى المنطقة الصناعية بالما، و التي تضم أكبر عدد من قاعات الحفلات، تم غلق حوالي 3 قاعات منها خلال الأيام القليلة الماضية فقط، ليتبين فيما بعد و حسب تأكيد مصالح مديرية التجارة، أن هذه الأخيرة قامت منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بحملة لمراقبة جميع قاعات الحفلات بالولاية. و قد مست العملية 44 قاعة، تم التأكد أن 11 منها تعمل بشكل مخالف، حيث أن 4 قاعات يمارس أصحابها هذا النشاط دون امتلاك سجلات تجارية، أما 6 قاعات أخرى، فقد تبين أن السجلات الخاصة بها خارج موضوع السجل التجاري، أي أن أصحابها يمارسون تجارة على أساس مطاعم في الوقت الذي ينشطون في مجال الحفلات، كما تبين بأن قاعة واحدة ينشط صاحبها دون امتلاكه للاعتماد الذي يتم منحه من قبل لجنة ولائية مختصة، و حسب ما أكدته مصالح التجارة، فقد تم تحرير محاضر متابعة قضائية ضد مالكي هذه القاعات، فيما تم اقتراح غلقها، و هو ما تم تنفيذه من قبل مصالح الولاية. المكلف بالاتصال على مستوى مديرية التجارة، أكد أن هذه العملية تدخل ضمن برنامج المراقبة السنوي و لا يتعلق الأمر بحملة استثنائية، موضحا بأن أغلب المخالفات التي يتم تسجيلها عادة هي ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، كأن يمتلك صاحب القاعة سجلا تجاريا لإنشاء مطعم و هو أمر مخالف للقانون على حد تأكيده، أو أن يمارس نشاطا قارا دون القيد في السجل التجاري، أو أن يمارس هذا النشاط دون امتلاك رخصة أو اعتماد، و هذا الأخير يتم تجديده كل سنتين، حيث يمنح من طرف لجنة ولائية، تتكون من البلدية و التجارة و البيئة و الصحة و الحماية المدنية و الشرطة أو الدرك الوطني حسب إقليم الاختصاص، فيما يتم الإمضاء على الرخصة من قبل والي الولاية، و ذلك حسب ما هو منصوص عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في 5 جوان سنة 2005.كما أشار محدثنا إلى أن أهم الشروط التي تحرص مصالح التجارة على وجودها في قاعة الحفلات قبل منح الترخيص، هي نظافة المحيط الخارجي، حيث يجب أن تنعدم الأعشاب الضارة و الأتربة، كما أن مساحة المكان يشترط أن تكون ملائمة، مع احتواء قاعة الإطعام على الإنارة و التكييف المناسبين، و فيما يخص المطبخ فلا بد أن يحتوي على الماء الساخن و البارد و التهوئة إضافة إلى أجهزة التبريد و وسائل الطبخ الضرورية، إضافة إلى قنوات الصرف المهيأة بشكل لائق سواء في المطبخ أو دورة المياه، مع اشتراط توفر مواد التنظيف الضرورية، أما أماكن تغيير الملابس فلا بد أن تكون منفصلة، و يلزم العمال بالنظافة الشخصية و ارتداء زي موحد. فيما تحرص مصالح الحماية المدنية، على حد تأكيد مصادرنا، على مراقبة كل ما له علاقة بالسلامة، كالأبواب و الكهرباء و نظام إطفاء الحرائق، و مخارج النجدة، كما تحرص مصالح البلدية على الجانب المتعلق بالنظافة و الواجهة الخارجية التي يجب أن تكون مهيأة و نفس الأمر بالنسبة للبيئة، أما مصالح الأمن فتشدد على أن لا تشكل قاعة الحفلات إزعاجا للسكان و المواطنين، كعزل الصوت و عدم إغلاق الطريق العمومي و غيرها.