قريبا.. طائرات خاصة لمنافسة "الجوية الجزائرية"

أكد وزير النقل بوجمعة طلعي، أن فتح المجال الجوي الجزائري بنظام "السماء المفتوحة" أمر وارد، في تصريح هو الأول من نوعه من وزير في القطاع منذ 2009 ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله إن فتح سوق الطيران الوطنية بنظام "السماء المفتوحة" مرهون برفع الناقل الوطني لنوعية خدماته إلى المستوى المطلوب وفقا للمعايير الدولية.وأوضح طلعي خلال زيارة تفقدية للمطار الدولي هواري بومدين، أول أمس، أنه "حين يقدم الجناح الوطني للخطوط الجوية الجزائرية لزبائنه نوعية خدمات تطابق المعايير الدولية وفي مستوى تلك التي تقدمها باقي شركات الطيران سيتم التفكير في فتح المجال الجوي". ويقصد الوزير ربما نتائج مخطط عصرنة الذي شرعت "الجوية الجزائرية" في تنفيذه بهدف تحسين تسيبر هياكلها ونوعية خدماتها وجعلها أكثر تنافسية. وذكر في هذا الإطار بمخطط إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ستتزود بأربعة فروع: الإطعام (تقديم الوجبات للمسافرين) ونقل البضائع وشحن وتسجيل البضائع والصيانة وإصلاح طائرات الخطوط الجوية الجزائرية وشركات طيران أخرى.وإن صح ذلك فإن الجزائر مقبلة على فتح مجالها الجوي بكل حرية أمام الطائرات الأجنبية بعد انتهاء برنامج إعادة هيكلة الخطوط الجوية الجزائرية والرفع من تنافسيتها ولا يشمل هذا قطاع النقل فقط بل يتعداه إلى قطاعات أخرى، على غرار البريد والمواصلات والطاقة وكان وزير النقل السابق عمار غول قد استبعد انخراط الجزائر في النظام الدولي "السماء المفتوحة"، مؤكدا أن الجزائر غير مستعدة حاليا للدخول في هذا النظام وفق الشروط التي يمليها هذا النظام، موضحا في الوقت نفسه أن هذا القرار يدخل أيضا في إطار صلاحيات ومهام الدولة الجزائرية التي تفصل في هذا الموضوع، مضيفا "إذا دخلنا الآن بطريقة مستعجلة وفق شروط لا نمتلكها سنضحي بأسطولنا الجزائري الذي تستغله الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي، لذلك أكرر أن الجزائر غير مستعدة الآن وفق الشروط الحالية"، وتضم اتفاقية السماء المفتوحة حاليا 32 دولة، حيث انطلق العمل بها في أول جانفي 2002. وتسمح الاتفاقية بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف في أجواء الدول المشتركة في الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق إعطاء جميع المشتركين بها، بغض النظر عن حجم الدولة المشاركة، حق ممارسة الأنشطة في النقل الجوي وحسب الدراسات المتعلقة بهذه الخدمة، فقد لوحظ أن نظام "السماء المفتوحة" يسبب في تحسن أرقام الفندقة والخدمات مقابل انهيار في قطاع النقل واللوجستيك، وهو ما يعود بالسلب على الاقتصاد الوطني في الوقت الذي لا تساهم فيه السياحة بأقل من 3 بالمائة في الناتج المحلي الخام، مع احتمالات إفلاس واختفاء الناقل الوطنية، وهذا ما حصل في المغرب مثلا، حيث كانت أولى الشركات المتضررة التي أفلست أو اندثرت هي شركات خاصة على غرار "جات فور يو" و«أطلس بلو" قبل أن يلحق الضرر، جراء السماوات المفتوحة، بالناقلة الوطنية "الخطوط المغربية".وكانت إلى جانب الجزائر كل من مصر والسعودية قد رفضت التوقيع على اتفاقية السماء المفتوحة لحماية شركاتها الوطنية.