قروض لاقتناء التجهيزات في مجالات متعددة وبفائدة 1٪ المؤسسة المالية للقروض ''الجزائر إيجار'' تدخل حيز الخدمة

أعلن، أمس، المدير العام ل«الجزائر إيجار» مترف رشيد عن دخول مؤسسته حيز الخدمة والبدء في النشاط عمليا وعرض خدماتها على الزبائن لاسيما ما يتعلق بشراء التجهيزات وتأجير المحلات بهدف مزاولة نشاطات متعددة.وأعطى مترف عرضا عاما حول طبيعة المؤسسة التي تعد شركة ذات أسهم تأسست برقم أعمال 305 مليار دج، مقسمة على 3500 سهم، حيث يساهم القرض الشعبي الجزائري، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 47٪ أي ب1645 لكل منهما، والمؤسسة السعودية الجزائرية للاستثمار بنسبة 6٪ أي ب 210 سهم.
وأرجع المتحدث اختيار هذين البنكين إلى كون 63٪ من وكالاتهم موزعة عبر القطر الوطني القرض الشعبي الجزائري على المستوى الحضري وتواجد بنك الفلاحة والتنمية الريفية في الأرياف (بدر)، كاشفا أنه في جانفي الداخل سيتم توقيع اتفاقية مع المؤسستين الماليتين لاستغلال 08 وكالات لصالح «الجزائر إيجار» .
وعن كيفية منح القروض أوضح المدير العام ل «الجزائر إيجار» أنه تم منح أول قرض الأسبوع الماضي بقيمة 200 مليون دج وذلك بفائدة 1٪، وسيتم توسعه تدريجيا ليكون 100٪، مشيرا إلى أنه في 2011 فإن مخطط سوق القروض الايجارية وصل إلى 37 مليار دج وهو رقم ضعيف جدا لأنه لا يمثل سوى 2٪، في حين أن الهدف المسطر هو تغطية ما بين 15 إلى 20٪.
وبخصوص المجالات المتاحة للاستثمار ومنح القروض، أكد مترف أنها متعددة حيث تشمل التجهيزات الأشغال العمومية والبناء والموارد المائية والمواد المستعملة في التجارة والحرف وحفر الآبار، والعتاد الفلاحي، الصيد البحري، وكذا التجهيزات الطبية وسيتم توسيع القرض لمجالات أخرى على غرار القرض العقاري لاسيما بالنسبة لكراء العيادات وهذا ابتداء من 2014 لان الأمر يحتاج لدراسة معمقة.
وأشار المتحدث إلى أن القرض موجه للشركات الجزائرية والأجنبية، شرط أن يكون استثمارها في الإنتاج المحلي، ولن يتم اللجوء إلى الاستيراد إلا في حدود ضيقة أو الضرورة، ومن ثم فالباب مفتوح أمام 642913 مؤسسة متوسطة وصغيرة لتلبية احتياجاتها في حدود 300 مليار دج، علما أن توقعات هذا القرض قد تصل إلى 750 مليار دج حسب متطلبات المشروع.
من جانبه، أوضح بوعلام جبار الرئيس المدير العام لبنك (بدر) أن «الجزائر إيجار» هو مؤسسة مالية تدخل في اطار تطوير قطاع الصرف بالجزائر، حيث سيقدم هذا المولود الجديد خدمات في مجال التمويل المالي للتأثيث المهني وفي مجال العقار المهني.
وتحدث في هذا السياق، محمد جلاب الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عن «الجزائر إيجار» أنها تدخل في إطار تطبيق مخطط تطوير نشاط البنوك الوطنية للاستجابة والرد على طلبات الشركات الجزائرية.