قروض السكن الميسرة حازت على أغلب تمويلاته في خمسة أشهر الأولى صندوق التوفير سيعرض قروضا جديدة مع الدخول الاجتماعي

يحضر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لبعث خدمات بنكية جديدة مع الدخول الاجتماعي تشمل جل القطاعات الاقتصادية بهدف الاستغلال الأمثل للسيولة المتوفرة لديه، في وقت تجاوزت القروض الرهنية للأفراد في الأشهر الخمس الأولى من السنة  15 مليار دينار، 48 بالمائة منها تخص قروض السكن الميسرة.  كشف مصدر من الصندوق لـ''الخبر'' أن هذه المؤسسة المالية العمومية تحضّر لبعث منتجات بنكية جديدة في الدخول الاجتماعي القادم. وأضاف المصدر أن هذه الخدمات ستوجه للقطاعات الاقتصادية التي سبق وأن موّلها الصندوق قبل منعه من تمويلات خارج القطاع العقاري ومن بين تلك القطاعات السياحة. فبعد إقرار مجلس إدارة الصندوق فتح المجال لهذا البنك أن يمول جميع القطاعات ما عدا التجارة الخارجية وقروض الاستهلاك، شرع موظفو الصندوق في التحضير لخدمات بنكية جديدة موجهة للمؤسسات النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاستغلال السيولة الضخمة المتوفرة والمقدرة بأكثر من 6 مليارات دولار. ولم يتمكن الصندوق من استخدام الموارد المالية المودعة لديه بشكل فعال في ظل التزامه بتمويل حصري للنشاط العقاري، فأصبح مجبرا على عرض تلك الموارد في السوق بين البنكية ذات نسب فوائد متدنية. وحسب الأرقام المتوفرة عن الصندوق، فإن البنك موّل 9456 ملف طلب القروض الرهنية الموجهة للأفراد خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الجارية أي قبل القرار الأخير لمجلس الإدارة. وبلغت قيمة هذه التمويلات حوالي 15.1 مليار دينار، أو ما يعادل 206 مليون دولار. وأشار مصدر ''الخبر'' أن أغلب التمويلات الممنوحة للإفراد خلال الخمسة أشهر المذكورة كانت في إطار قروض السكن الميسرة التي دخلت حيز التنفيذ في بداية صيف .2010 وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه القروض كان في حدود 5361 شخص، ما يمثل نسبة 56 بالمائة من القروض الرهنية الممنوحة للأفراد. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه القروض حوالي 7.3 مليار دينار بنسبة 48 بالمائة من مجمل تمويلات الصندوق المخصصة للأفراد. ولم يتجاوز عدد المستفيدين من القروض الميسرة بنسبة 3 بالمائة 80 شخصا، في حين أن الأغلبية الساحقة المستفيدة تحصلوا على قروض بنسبة فائدة 1 بالمائة وكان عددهم 5281 فرد. وتشير الأرقام ذاتها أن المعدل الشهري لتمويل قروض السكن الميسرة أصبح في مستوى 5,1 مليار دينار بعد أن كان لا يتعدى 1 مليار دينار في السداسي الثاني من السنة الماضية.