قررت شراءها من الفلاح لتجنيبه خسائر انخفاض الأسعار وزارة الفلاحة تدفع تكاليف تخزين البطاطا

قررت وزارة الفلاحة وعن طريق شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني “برودا” التابعة لها، شراء فائض إنتاج البطاطا لهذا الموسم من الفلاح، بغرض تخزينه في مخازن التبريد، لتجنيبه خسائر الإنتاج بسبب انخفاض سعر البطاطا في السوق حاليا، وحماية عائداته المالية الإنتاج وصل مليون طن، والجني المبكر لشهر مارس يتعدى 79 ألف طن  ويقول المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الفلاحة، جمال برشيش “إن الدولة لن تتخلى في هذه الفترة عن منتجي البطاطا”، موضحا أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع “سيربلاك” يهدف إلى امتصاص فائض الانتاج، وحماية عائدات الفلاح، لمواصلة الموسم بكل اطمئنان، ويؤكد بالنسبة للفلاحين الذين لا يملكون إمكانيات تخزين محاصيلهم في مخازن التبريد، أن شركة تسيير المساهمات “برودا” ستنوب عنهم في دفع تكاليف التخزين، إلى جانب اقتناء الفائض من الإنتاج لتجنيب الفلاح الوقوع في أزمة الكساد. ولم يقدم ذات المسؤول تفاصيل أخرى عن الفئة المعنية بإجراءات المساعدة، فيما عمّم عملية الشراء من كل الفلاحين دون استثناء، لا  سيما الذين انخرطوا في سياسة التجديد الفلاحي.وبخصوص استراتيجية الوزارة لتطوير شعبة البطاطا، فقد تجلت نتائجها في الانخفاض المتواصل للأسعار، بالرغم من أننا –يضيف برشيش- في فترة تعرف بالمرحلة الانتقالية، حيث يقل الإنتاج، وتكون بين شهري مارس وأفريل ومرحلة أخرى في شهر أكتوبر. جدير بالذكر أنه خلال السنة الماضية وفي نفس الفترة عرفت أسعار البطاطا ارتفاعا تعدى 100 دج، ويقول برشيش في ذلك “انخفاض الأسعار حاليا يعود بالدرجة الأولى إلى كمية الإنتاج التي تم جنيها هذه السنة والمتعلقة بالإنتاج بعد الموسم بحوالي 1 مليون طن، مقابل 700 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية” وتحقق هذا الإنجاز - يستأنف برشيش- في بيان لوزارة الفلاحة استلمت “الفجر” نسخة منه بسبب ارتفاع كمية الإنتاج من 20 طن في الهكتار إلى 26 طن في الهكتار الواحد، كما أن انخفاض الأسعار يعود إلى الكميات الهامة التي تم جنيها من الإنتاج المبكر والتي ارتفعت نهاية شهر مارس المنقضي إلى 79 ألف طن، مقابل 37 ألف طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.وينبغي الإشارة إلى أن عملية جني الإنتاج المبكر لم تنته بعد، ومن المنتظر أن يتم جني أزيد من 90 ألف طن، ويرجع هذا الفارق في الإنتاج إلى رفع مساحة الأراضي المزروعة في الولايات المنتجة لهذه المادة.عبدو.ج