قرارات الرئيس كفيلة بالارتقاء بالمنظومة الصحية

❊ إعادة الاعتبار للأساتذة الاستشفائيين للحفاظ على الكفاءات الوطنية❊ قرار مراجعة القوانين الأساسية تشخيص دقيق للقطاع الصحي
ثمّنت تنظيمات نقابية ممثلة لمستخدمي قطاع الصحة، القرارات الهامة المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتي تضمنت مراجعة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لسلك الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، وكذا الأسلاك الطبية وشبه الطبية، حيث أجمعت على أن السلطات العليا للبلاد، وفت بوعودها بتحسين الظروف المهنية والمادية للجيش الأبيض، معتبرة القرارات الجديدة للرئيس، كفيلة بالارتقاء بالمنظومة الصحية.
في هذا الشأن، نوّه رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور رشيد بلحاج، في اتصال ب«المساء" بقرارات رئيس الجمهورية، الأخيرة التي تعتبر حسبه قفزة نوعية للارتقاء بالباحثين الاستشفائيين، مشيرا إلى أنها ستنعكس إيجابا على هذه الفئة، لاسيما فيما يتعلق برفع أجور الباحثين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها التصدي لهجرة الكفاءات الجزائرية من خلال إعادة الاعتبار لها وتمكينها من الإسهام في بناء جامعات الغد، والتحكم في التقنيات المتطورة لرفع مستوى الأداء في المستشفيات.
وأوضح بلحاج، أن تحفيز الكفاءات الجزائرية التي باتت تتهافت عليها مختلف الدول، سيتيح لها المساهمة في تعزيز مكانة البحث العلمي، مؤكدا بأن قرارات الرئيس، من شأنها إعادة الاعتبار لهذه الفئة لتكون في مستوى تطلعات أساتذة الطب. وأضاف أن اهتمام الرئيس، بهذه الفئة من الجيش الأبيض يندرج ضمن سعيه الدائم إلى التكفّل المهني بانشغالات النخبة، والتزامه بتحسين ظروفها الاجتماعية وكل الفئات العمالية.
بدوره قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، إن قرار إعادة النظرفي أجور الأطباء يعد قفزة نوعية يشهدها القطاع،لاسيما وأنه كان من بين المطالب الملحة للأطباء.
ويرى الدكتور مرابط، أن طلب رئيس الجمهورية، إعادة النظر في المقترحات المقدمة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية بعمق، وهو الأمر الذي يدل على اهتمامه البالغ بعمال الصحة.
وأوضح أن الرئيس تبون، جدد بهذا القرار التزامه إزاء الأسلاك الطبية بتسوية وضعيتهم المهنية، فضلا عن العرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها الجزائر، مشيرا إلى أن الرئيس تبون، أكد أيضا على أهمية المكانة الاجتماعية للأطباء التي تتطلب تحسين وضعيتهم من خلال قوانين خاصة.
من جهته أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأطباء، الدكتور علام هشام، في اتصال ل"المساء" أن تعليمات الرئيس، خلال مجلس الوزراء لمراجعة القوانين الأساسية لسلك الأطباء، تؤكد حرصه على إعادة الاعتبار لهذا السلك، مشيرا إلى أن قرار الرئيس، مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وإثرائها هو تشخيص دقيق للوضع الذي يتطلب حلولا جذرية، من شأنها إعادة الاعتبار لهذه الفئة، معبّرا عن استعداد الشريك الاجتماعي المساهمة في تجسيد قرارات الرئيس ميدانيا.
أما رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي، لوناس غاشي، فأكد أن قرارات الرئيس تبون، تعكس تكفّلا فعليا بمطالب الأعوان شبه الطبيين الهادفة إلى تقوية أسس المنظومة الصحية الوطنية، من خلال توجيهه أوامر لمراجعة القوانين والأنظمة التعويضية التي تعتبر حسب محدثنا حلولا عملية وفعّالة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لأصحاب المآزر البيضاء.
وقال غاشي، إن الرئيس تبون، بصدد إحداث إصلاح حقيقي في قطاع الصحة من خلال تكفّله بانشغالات القاعدة، ووضع معايير تسيير تتماشى مع المتطلبات الصحية الحالية والمستقبلية على غرار إثراء الأنظمة التعويضية لعمال الصحة.
واعتبر المتحدث، قرارات الرئيس، من شأنها تعزيز الإنجازات التي حققها القطاع، مبديا استعداده لتقديم كل المقترحات اللازمة لإثراء القوانين الأساسية بغية تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لشبه الطبيين.