قرار يمنع تعليقها في مقرات البلديات بداية من فيفري قوائم السكنات الاجتماعية في المساجد والساحات العمومية

ألزمت الحكومة رؤساء البلديات والدوائر بمنع تعليق ونشر قوائم الاستفادة من السكن الاجتماعي  في مقراتها، تفاديا لوقوع عمليات تخريب وأحداث شغب أو اعتصام أمام بواباتها الرئيسية، بداية  من فيفري، وطالبتها بضرورة الاستعانة بأماكن بديلة، على غرار الساحات العمومية والمساجد، ناهيك عن نشرها في الجرائد الوطنية والموقع الالكتروني للبلدية. حددت التوجيهات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأمر من الوزارة الأولى، أهم الأماكن التي يجب الاستعانة بها كبديل لمقرات البلديات، من أجل نشر وتعليق قوائم الاستفادة من السكن الاجتماعي، لمواجهة الغضب الشعبي، بعد تكرار عمليات غلق واقتحام وتخريب مقرات البلديات. وأمرت الوزارة الولاة بضرورة توجيه التعليمات لرؤساء البلديات والدوائر، من أجل الالتزام بالإجراء الذي يقضي بعدم نشر هذه القوائم في مقراتها، حفاظا على الأملاك العمومية. وأفادت مصادر ''الخبر'' أن تسجيل ما يزيد عن مائة احتجاج وتخريب وتحطيم لأبواب ونوافذ مقرات البلديات سنويا، يعتبر مؤشرا خطيرا للوضعية، وهي التي حركت مصالح الحكومة من خلال الاجتماعات التي كانت تعقدها لدراسة مواجهة الغضب الشعبي، بسبب توزيع السكن الاجتماعي للفئات المحرومة. وحددت التعليمة الأماكن حسب الأولوية، وتبعا لخصوصيات كل بلدية، بداية من الساحات العمومية وجدران الملاعب، والجدران التي تكون في الشوارع الرئيسية، وتكون على شكل مساحات إعلانية، والمساجد وغيرها، دون أن يتم إغفال الاستعانة بنشرها عبر الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية للبلديات. وهو الحل الذي يسمح بتفادي تخريب أي مرفق أو غلق لبوابة البلدية وتعطيل مصالح الحالة المدنية. وأضافت مصادرنا أن ''التعليمة التي يجب أن تطبق، بداية من شهر فيفري، تهدف أساسا إلى حماية الممتلكات وعدم تعطيل مصالح المواطنين، كما تحافظ على شفافية عملية الإعلان عن القوائم من أجل الطعن فيها بالطرق القانونية''.  وحملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة ورؤساء البلديات أي مسؤولية في حال الاعتماد على الطريقة التقليدية في نشر القوائم في مقرات البلديات، خصوصا وأن الإجراءات الجديدة في متناول كل البلديات، ولا تخل بمنطق العملية. كما ألحت الوزارة على ضرورة أن يكون نشر القوائم في ساعة مبكرة من الصباح، أو ساعة متأخرة من الليل، حتى لا يتم خلق فوضى.  وقررت الحكومة تحديد تاريخ تطبيق هذا الإجراء بشهر فيفري، بناء على أن أغلب الحصص السكنية وتسليمها يكون في الفترة الممتدة من فيفري إلى فصل الصيف.