قرار نقل الوكالة الجهوية إلى وهران يثير القلق

*** الوكالة تتكفل بملفات مكتتبي 6 ولاياتدخل صبيحة أمس موظفو الوكالة الجهوية ( عدل ) بمدينة تيارت في حركة إحتجاجية للمطالبة بالإبقاء على مقر الوكالة الجهوية بولاية تيارت عوض نقلها إلى ولاية وهران . القرار هذا اتخذه وزير السكن عبد المجيد تبون حسب العمال و سيدخل حيز التطبيق إبتداء من الأشهر القادمة مما سيدفع بالوكالة الرئيسية إلى تخفيض عدد العمال أو توقيفهم جميعهم نهائيا أو تحويلهم لمديريات أخرى على غرار مديرية التسيير العقاري ( أوبي جي ) و هو الأمر الذي لم يهضمه الموظفون مطالبين بالإبقاء على الوكالة الجهوية و التي تعمل على تسيير كل من ولايات تيارت و وتيسمسيلت و معسكر و البيض و النعامة و بشار بالإضافة إلى ولاية سعيدة . للعلم أنه في حال تطبيق هذا القرار فإن ولاية وهران ستعمل على استقبال مكتتبي عدل ممثلين لحوالي 16 ولاية. متسائلين عن سبب تحويل الوكالة الجهوية من ولاية تيارت نحو وهران و هي الوكالة التي كانت تقدم خدمات كبيرة للمواطنين دون عناء التنقل و تقصير المسافات بين الولايات المجاورة . بحيث تحصي وكالة عدل 30 موظفا سيبقى مصيرهم مجهولا في حال تطبيق القرار . هذا و قد كشف مسؤولو الوكالة عن وجود 1830 مكتتب بولاية تيارت تم تسوية وضعيتهم و هذا بالإشراف على المشاريع عن طريق البيع بالإيجار إذ تتلخص مهام الوكالة بتسليم أوامر الدفع و تحصيل مصاريف الإيجار و تسيير الأحياء السكنية من نظافة و صيانة و غيرها , خاصة و أن الوكالة تسير لحد الساعة 500 سكن تم تسليمها لأصحابها بولاية تيارت و يوجد مشاريع أخرى قيد الإنجاز حاليا من بينها 200 سكن بتيارت و 100 سكن بولاية تيسمسيلت . و بما يخص عدل واحد فيوجد 3113 مكتتب من ولاية تيارت سلمت منها 500 سكن كما سبق الذكر . أما ( عدل 2 ) فيوجد 15058 مكتتب و بولاية سعيدة 5958 مكتتب و بولاية تيسمسيلت 8276 مكتتب و بولاية النعامة 4098 مكتتب و بمعسكر 11288 مكتتب و بولاية البيض 1810 مكتتب و بولاية بشار 2089 مكتتب بمجموع كلي يصل إلى 44987 مكتتب و هما كما ذكر خاص بوكالة ( عدل 2 ) . و حسب الموظفون فإن مطالبهم تتلخص أساسا في الإبقاء على الوكالة الجهوية ولاية لتسهيل ظروف إقامة المكتتبين القادمين من الولايات المجاورة عوض تنقلهم إلى ولاية وهران و رفع الضغط و تحسين ظروف إستقبال المكتتبين الممثلين لسبع ولايات عوض تحميال ولاية وهران عبئ هذه الولايات مما ينتج عنه سوء التنظيم و سوء الإستقبال . للإشارة أن القرار الوزاري جاء بتقليص عدد الوكالات الجهوية على المستوى الوطني من بينها وكالة تيارت و سطيف الممثلتان للهضاب العليا و هو ما أثار حفيظة المواطنين و حتى للموظفين أنفسهم و وكالتين أخرتين تم إسقاطهما هما وكالة البليدة و وكالة تيزي وزو الجهوية .