"قرار منع توطين بنكي يفوق الرأسمال القانوني.. خطوة هامة لتنظيم عملية الاستيراد"

أثارت التعليمة التي أصدرها مؤخرا بنك الجزائر القاضية بمنع شركات الاستيراد والتصدير من إجراء أي توطين بنكي يساوي أو يفوق رأسمالها القانوني أكثر من مرة في السنة ردود فعل متباينة بالوسط الاقتصادي.وفي هذا الإطار، رحب مدير غرفة التجارة والصناعة لولاية ڤالمة، زاهي عبد الحق، في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية، بالتعليمة معتبرا أنها ستسمح بالقضاء على المؤسسات الوهمية التي تلجأ إلى التجارة الخارجية بهدف تحويل العملة الصعبة.وأشار المتحدث ذاته إلى أن التعليمة ستتولى حماية المتعاملين الاقتصاديين الحقيقيين الذين يخلقون الثروة ويقدمون إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي رضا حمراني أن التعليمة مهمة جدا لتنظيم عملية الاستيراد، لكنه أبرز الوجه الآخر للتعليمة والمتعلق، كما قال، باحتكار السوق من قبل المؤسسات الكبرى التي ستجد نفسها وحيدة في السوق بعد زوال المؤسسات الصغيرة والوهمية، على حد تعبيره.من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي، فريد بن يحي، أن تنظيم عمليات الاستيراد يتطلب فضلا عن هذا القرار اتباع جملة من الآليات الإضافية.وعد المتحدث جملة من الآليات بينها، كما قال، عدم السماح بكراء السجل التجاري وعدم تسديد قيمة السلع المستوردة إلا بعد دخولها إلى الجزائر وليس قبل دخولها، كما هو جار العمل به اليوم، وهو ما يسمح بأخذ نظرة كافية عن السلعة، مشيرا إلى أن عملية المراقبة يجب أن تشمل أيضا مراقبة سعر المادة المستوردة في موطنها الأصلي لتفادي حالات تضخيم الفواتير من قبل بعض المتعاملين من أجل تهريب العملة الصعبة.