قرار منع "الشكارة" من التعاملات المالية ابتداء من يوم غد

يدخل اليوم، الإجراء الجديد الخاص بإجبارية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية، وهو الإجراء الذي يلزم استعمال وسائل الدفع البنكية في التعاملات التجارية المتعلقة ببيع العقارات التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايين دينار وكذلك التعاملات التي تفوق مليون دينار بالنسبة لاقتناء السيارات الجديدة ومختلف وسائل النقل والتجهيزات الصناعية والمحركات وغيرها. وكان وزير المالية قد أكد أول أمس دخول المرسوم التنفيذي القاضي بفرض التعامل بالصكوك البنكية على كل المعاملات المالية التي تفوق المائة مليون سنتيم بداية من الفاتح جويلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي للحد من مستوى تداول النقود خارج النظام المصرفي مضيفا في السياق ذاته عزم مصالحه توسيع استخدام البطاقات المصرفية التي لا تستخدم لحد الآن إلا لسحب النقود من الموزعات البنكية. يذكر أن هذه هي المحاولة الثالثة من قبل الحكومة لفرض الدفع عن طريق الشيكات المصرفية، بعد محاولتين انتهتا بالفشل. كما كشف الوزير عن برمجة اجتماع الخميس المقبل مع مختلف االبنوك والهيئات المصرفية لمناقشة عملية توسيع عملية الدفع بالبطاقة البنكية في الجزائر التي أكد أنها ستدخل حيز التنفيذ قبل جوان 2016.