"قرار مجلس الامن 2152 وضع القضية الصحراوية في سياقها الطبيعي كمسالة تصفية استعمار"

اعتبر رئيس المجلس الوطني الصحراوي ورئيس الوفد المفاوض السيد خطري آدوه ، أن مجلس الأمن الدولي في قراره2152، قد وضع القضية الصحراوية في سياقها الطبيعي التاريخي كمسالة تصفية استعمار، أخذا أبرز النقاط المتضمنه في تقرير الامين العام للامم المتحدة خاصة عندما يؤكد على "الطبيعة القانونية" للمسألة الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعماروأوضح خطري آدوه في مقابلة مع الإذاعة الصحراوية ، أن ذلك يعني أن أي حل للقضية يجب أن يتم انطلاقا من طبيعة القضية التي هي قضية تصفية استعمار يجب معالجتها على أساس تقرير المصير، مبرزا أن المشكل ليس قضية مغربية داخلية ولا هو صراع نفوذ بين المغرب والجزائر كما يحلو للمغرب دائما ولا هو من نتاج الحرب الباردة. وأكد رئيس الوفد الصحراوي المفاوض ، أنه على المغاربة أن يفهموا أن لا فائدة من كل المحاولات التي يقومون بها لحل النزاع انطلاقا من خلفية أخرى غير خلفية تصفية الاستعمار ، وأن أي حل له ممر إجباري،الا وهو التعبير الحر عن إرادة الشعب الصحراوي. واشار المسؤول في هذا الخصوص الى أن مجلس الأمن قد طلب من الطرفين في 2007 التفاوض على أساس مقترحيهما ؛مضيفا ان مقترح جبهة البوليساريو يتأسس على ثلاثة خيارات وهي استفتاء حول الاستقلال أو الانضمام أو الحكم الذاتي ،بينما المقترح المغربي يتأسس على "خيار واحد"هو منح الإقليم حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية وكأن الصحراء الغربية مغربية في الأساس ولاحظ ان المقترح المغربي "يتجاوز" الطبيعة القانونية للنزاع ، والمسألة الثانية، يضيف خطري هو أن المرحلة الثانية من مسار الحل والتي انطلقت منذ 2007 كانت تقضي ب"انخراط الطرفين في مفاوضات مباشرة عبر جولات تحت رعاية المبعوث الأممي إلى المنطقة وقد استمرينا – كما يقول - بهذه الصيغة حتى 2011 وعندما بدأ استبعاد المقترح المغربي والميل إلى حل تقرير المصير نجد المغرب يبدأ في تغيير المسار وتغيير اللعبة وفي بعض الأحيان حتى اللاعبين مثل المبعوث الشخصي للأمين العام. والتقرير الاخير يؤكد على ضرورة دعم جهود المبعوث الشخصي واحترام طريقته في تسيير المفاوضات وهذه إشارة مهمة للمغرب."وأضاف السيد خطري آدوه في مقابلته مع الإذاعة الوطنية ، أن المسألة الثالثة هي إشارة التقرير إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة والمخيمات وضرورة المراقبة "الدائمة والمستقلة" لهذا الملف والأساسي بالنسبة لنا،يضيف ومنذ سنتين "أن نطرح هذا الملف لدى مجلس الأمن ومن المهم في الصراعات والحروب أن تكون لديك قاعدة واضحة وهذه القاعدة هي أن تقرير الأمين العام وكذلك قرار مجلس الأمن، حيث يتم التنصيص على "ضرورة مراقبة وضعية حقوق الإنسان مراقبة محايدة ومستقلة"ويضيف ، "يجب أن نبني على هذا ونصارع من أجل تحديد الآلية والمعركة معركة آنية وليست المعركة النهائية ، ويجب علينا تصعيد النضال وحشد الدعم لفرض هذا المطلب."ولاحظ رئيس الوفد المفاوض إلى أنه ولأول مرة تتكون مجموعة ضغط مساندة للشعب الصحراوي بهذا الكم وبهذه القوة على مستوى مجلس الأمن ومن مختلف القارات كبريطانيا ، أستراليا ، كوريا الجنوبية ، الشيلي ، جنوب إفريقيا ، نيجيريا وحتى تشاد."الآن سنواصل المعركة لتحديد ماهية الآلية ؛ هناك من يقول مقررين أممين خاصين وهناك من يقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، ونحن نقول كل هؤلاء بالإضافة إلى المراقبين المستقلين والصحافة بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لأنها موجودة على الأرض منذ 1991 بالمناطق المحتلة وبالمخيمات وهي تقر عن احترام وقف إطلاق النار وتقر عن المساعدات وعن الوضع بصفة عامة ، فلماذا لا تقر عن حقوق الإنسان كمثيلاتها في مناطق أخرى من العالم." يضيف خطري ادوهونبه رئيس المجلس الوطني الصحراوي ، أنه لأول مرة يتطرق تقرير أممي إلى موضوع الثروات الطبيعية،مبرزا ان ذلك "ثمرة" جهد بذل منذ مدة طويلة اضافة إلى طبيعة المجلس وتعدد الأطراف واختلاف المواقف من القضية وهو ما لعب دورا في "صياغة" النسخة النهائية لقرارات مجلس الأمن"لكن بالنسبة لنا المهم هو ما جاء في تقرير الأمين العام لأنه يمثل الأمم المتحدة الموجودة على الأرض بمختلف أجهزتها كما أن الإقرار بالوضعية القانونية للنزاع كقضية تصفية استعمار يترتب عنه وجوبا عدم شرعية هذا الاستغلال ، وقد طرح الموضوع على مستوى الأمم المتحدة لأنه محل صراع القضية وسيبقى محل صراع ونحن وصلنا بها إلى أوروبا لثنيها عن توقيع اتفاق الصيد البحري وكذا الزراعي مع المغرب والذي يشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وحتى الشركات الأجنبية التي يحاول المغرب من خلالها التغطية على احتلاله للصحراء الغربية لكي تبقى مصالح هذه الشركات مرتبطة بالاحتلال" يقول السيد خطري آدوه في ختام مقابلته مع الإذاعة الصحراوية.