قرار فرضه واقع أمني..

يحمل إعلان الحكومة الجزائرية إعادة فرض تأشيرة الدخول إلى البلاد، على جميع الرعايا المغاربة والحاملين لجوز سفر مغربي، خطوة استباقية نتيجة احترازات أمنية تبررها التقارير التي تحدثت عن محاولة استغلال تساهل الجزائر مع الرعايا المغاربة في أنشطة تضر بالمصالح الجزائرية. في الأول من سبتمبر الجاري، أعلنت السلطات الجزائرية تفكيك شبكة مغربية دولية مختصة في التجسس والتخريب في تلمسان، وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار في مؤتمر صحفي يومها أن "هذه الشبكة يقودها ستة أشخاص من بينهم ثلاثة مغاربة بهدف التجسس و التخريب، عثر لدى عناصرها هواتف تبين بعد فحصها واستجواب الموقوفين أنهم كانوا يعملون ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهات أجنبية". مثل هذه القضايا التي تضاف إلى عدد آخر من قضايا الإضرار بالمصالح الجزائرية وأنشطة تهريب المخدرات وغيرها، خاصة وأن قلقا أمنيا ظهر منذ فترة بشأن تواجد عدد غير محدود وغير محدد من الرعايا المغاربة في الجزائر، وليس خافيا في ظل مناخات التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني إمكانية أن يعمد هذا الأخير إلى استغلال الرعايا المغاربة وتواجدهم في الجزائر كونها بدون تأشيرة بالنسبة لهم، في تشكيل قاعدة من العملاء الذين يمكن أن يكون تواجدهم أساسا لاستهداف أمن البلاد.  وهو ما عبر عنه البيان الرسمي الجزائري الذي اتهم الرباط صراحة "بأعمال التجسس، ونشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني". ومع أن عددا من الرعايا المغاربة دخلوا إلى الجزائر، سواء بطريقة نظامية أو عبر الحدود المغلقة بطريقة غير نظامية، بعضهم للعمل في أنشطة حرفية، فان التقارير الأمنية كشفت في كثير من الحالات عن انخراط كبير للمغاربة في أنشطة وشبكات الجريمة وتهريب المخدرات وغيرها، بل أن السلطات الجزائرية تعتبر أن نشاط هذه الشبكات مرتبط بهندسة منظمة يتدخل فيها النظام المغربي، "باساءة استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، وانخرط للأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية"، وهي تصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد تفرض بحسب السلطات "مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية". منذ أفريل 2005 وكانت الجزائر تعفي الرعايا المغاربة، كما الموريتانيين والليبيين والتونسيين، من تأشيرة الدخول عملا بالاتفاق المغاربي الموقع منذ نهاية الثمانيات، لكنها المرة الثانية التي تقرر فيها الجزائر فرض التأشيرة على المغاربة، بعد قرار أول كان قد جاء عملا بالمثل عام 1994، بعد قرار الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين في أعقاب تفجير فندق "أطلس آسني" مراكش نهاية ذلك العام، قبل أن تقرر الرباط إعادة الغاء التأشيرة بالنسبة الجزائريين في أوت 2004، والجزائر بالنسبة للمغاربة في أفريل 2005 .