يبدو أن القرار الصادر عن حكومة الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، الخاص بتعيين متصرفين إداريين لتسيير شؤون المؤسسات المملوكة لرجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد والقابعين في السجن، تفاديا لإفلاسها، لم يأت أكله بدليل أن هذه المؤسسات بمختلف نشاطاتها تعاني في الوقت الراهن ودخلت مرحلة الاحتضار، بدليل صرخات الاستغاثة التي أطلقها ويطلقها عمالها إلى السلطات المعنية لتمكينهم من مستحقاتهم المالية من جهة وتجنيبهم السقوط في أحضان البطالة من جهة أخرى.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/01/2020
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : السلام اليوم
المصدر : www.essalamonline.com