قرار دولي يطالب باستئناف المفاوضات في الصحراء

تقدمت واشنطن بمشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة للتوصل إلى حل سياسي يجنح إلى تقرير المصير.ويهدف مشروع القرار الذي كان موضع نقاشات بعد ظهر الإثنين، إلى تجديد مدة عام لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تنتهي أواخر أفريل الحالي.
ومن المتوقع إحالة النص إلى التصويت يوم غد الأربعاء في مجلس الأمن الدولي لكن قد يتم تأجيل التصويت إلى نهاية الأسبوع.
وكان المبعوث الأممي للصحراء الغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر وعد في مجلس الأمن بتنظيم جولة مفاوضات جديدة عام 2018 بعد سنوات من وقف التفاوض.
ويطالب مشروع القرار من الأطراف الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة، مؤكدا أن الوضع القائم غير مقبول، وأن التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى معيشة شعب الصحراء الغربية في جميع النواحي.
وأكد مشروع القرار أن "مشاركة الأطراف أمر مهم" من أجل الدفع بالعملية السياسية، ودعا مشروع القرار في إشارة ضمنية إلى الجزائر دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية.
وقد طلب المغرب مؤخرا من الجزائر المشاركة مباشرة في المفاوضات، غير أن الجزائر التي تعتبر النزاع قضية بين المغرب والشعب الصحراوي، ترفض ذلك.