قرار السلطات الفرنسية الأخير حول التأشيرات استمرار لسياسة كوشنير “التقييدية” باريس توزع بيانات الجزائريين طالبي الفيزا آليا على دول الاتحاد الأوروبي

يصنف قرار السلطات الفرنسية الأخير المتعلق بإجراءات منح التأشيرة لرجال الأعمال والتجار الجزائريين، في سياق الاستمرار في سياسة وزير الخارجية السابق برنار كوشنير، الذي اعترف في تصريحات موثقة بلجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية “ البرلمان”، بوجود حالات من “الرفض المهين” لطلبات التأشيرة لأناس “يبدون اهتماما بفرنسا”، بسبب السياسة “التقييدية” المطبقة في منح التأشيرات التي تتلقى باريس بشأنها العديد  من الشكاوى والاستياء. ورافع برنار كوشنير، خلال سماعه من طرف لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي حول مشروع قانون المالية 2011، لصالح السياسة التقييدية في منح التأشيرات، واعتبر بلاده أكثر انفتاحا من دول أخرى في فضاء شنغن، كإسبانيا مثلا، مشيرا إلى أن قرارات رفض منح التأشيرات شكلت أحيانا موضع ترحيب، وقال إن الكشف عن وجود مخالفات في إصدار تأشيرات، يحقق فيها ويعاقب مرتكبوها بشكل سريع وصارم.وحسب ما جاء في الوثيقة المنشورة عقب جلسة وزير الخارجية السابق، برنار كوشنير، المنعقدة خلال أيامه الأخيرة على رأس الكيدورسي، فإن نشر البيانات المتعلقة بطالبي التأشيرة من دول الجزائر، تونس، مصر، المغرب، موريتانيا وليبيا،  لفائدة دول الاتحاد الأوروبي، ستنطلق شهر جوان المقبل من خلال نظام “VIS”، وهو نظام آلي لتبادل المعلومات حول طالبي التأشيرات من الدول المذكورة.وتعتزم باريس تدشين التجربة وجعل الجزائر نقطة الانطلاق لعملية نشر البيانات خلال فصل الربيع المقبل، وذلك من خلال وضع موقع الجزائر على اتصال مع قاعدة بيانات وطنية. وحسب ذات الوثيقة فإنه من المقرر أن تقدم وزارة الهجرة ووزارة الخارجية الفرنسية تقريرا للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، نهاية السنة الجارية، حول تجربة الاستعانة بمصادر خارجية  أو مؤسسات خاصة لجمع البيانات البيومترية لطالبي التأشيرات من أجل توسيعها إلى دول أخرى، حيث يقتصر الأمر حاليا على الجزائر، لندن واسطنبول التي تتلقى 15 بالمائة من مجموع طلبات التأشيرات، بمعدل 300 ألف طلب سنويا، وهو ما تعتبره السلطات الفرنسية من خلال وزير الخارجية السابق، برنار كوشنير،  “نجاحا للتجربة” التي لاقت انتقادا من طرف منظمات حقوق الإنسان، بسبب مساسها بالحريات الشخصية، وتسعى إلى تعميمه بعدما وافقت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات على تجريب الإجراء لمدة سنة، وفقا لمرسوم صادر في جوان المنصرم، يقر بالاستعانة بمصادر خارجية أو مؤسسات خاصة لجمع البيانات البيومترية لطالبي التأشيرة من الجزائر ولندن واسطنبول.ووفقا لذات المصادر فقد تم اختيار الشركة المكلفة بالعمل، من طرف قنصليات فرنسا بالجزائر ولندن، لتنظيم عملية جمع ونقل “آمن” للبيانات البيومترية من مزود محلي إلى قواعد بيانات وطنية.نسيمة عجاج