قرار استيراد «الموز » يبدّد «الأسعار الخرافية»

إغراق السّوق بكميات كبيرة من الموز أفشل مخطّطات المحتكرينبعد ما سجلته أسعار الموز من تذبذب، جاء قرار وزير التجارة باللجوء إلى الاستيراد لتوفير مادة الموز بكميات كافية في وقته، من أجل إعادة الاستقرار إلى أسعاره، خاصة أنه يعتبر مادة مهمة في بورصة السوق، وأسعاره تؤثر على أسعار نظيراته من الفواكه وكذلك الخضر وباقي المواد الاستهلاكية.
ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، في اتصال أجرته معه «الشعب» قرار وزير التجارة، الطيب زيتوني الذي أعلن عنه خلال افتتاحه لمعرض النسيج والجلود بقصر المعارض، منذ يومين، والذي يقضي بفتح أبواب استيراد مادة الموز أمام المستوردين الجزائريين، واعتبره قرارا حكيما واستراتيجيا، تمكن في وقت قياسي من تقليص أسعار الموز بنسبة 50 المائة فبعد أن كان الموز بسعر 800 دج أصبح ب 400 دج. وقد أبدى بولنوار اطمئنانه لهذا القرار خاصة، وقال إنه سيتم وفق دفتر شروط جديد يفرض على المستوردين احترام السعر المرجعي العالمي لهذه المادة، مع العمل على تحويل المستوردين المحليين إلى مستثمرين مستقبليين.
وفي هذا الصدد، كانت وزارة الفلاحة قد قدّمت وعودا بمنح المتعاملين المستوردين الذين يزاولون نشاط استيراد فاكهة الموز منذ عدة عقود، فضاءات لإنتاج الموز ومرافقة المستثمرين في هذا المجال بتمويلات معتبرة، نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج هذه الأخيرة من أجل تحقيق إنتاج محلي من هذه المادة يلبي حاجيات السوق الوطنية.
وعن تساؤل «الشعب» بخصوص العوامل التي تقف وراء أسعار الخضر والفواكه خلال الأسابيع الأولى من شهر رمضان، أجاب بولنوار أن أسعار هذه الأخيرة، راجع لعدة عوامل ليست بالضرورة ذات علاقة بالاستراتيجية المعتمدة لتوفيرها، كنقص شبكات التخزين أو لسلوك المواطن الاستهلاكي بإقباله القوي على المواد الاستهلاكية المختلفة، بما فيها الخضر والفواكه، بل يكون أحيانا لأسباب مناخية كالجفاف الذي مسّ الأشجار المثمرة السنة الفارطة. وكذلك إلى موسمية بعض الخضر والفواكه التي لم يتزامن موسم جنيها والتوقيت الذي حل به شهر رمضان الكريم، واعتبر محدّثنا ذلك أمرا مؤقتا، حيث سرعان ما عرفت الأسعار تراجعا إلى سعرها المتوسط، كون موسم جني البعض منها حان، خاصة ونحن نعيش بوادر انتهاء فصل الربيع واستقبال فصل الصيف.
وتحدّث بولنوار عن ضرورة الرفع من عدد الأسواق الجوارية والمغطاة وأسواق جملة وتجزئة إلى 2500 سوق، حيث لا يتجاوز عددها الإجمالي حاليا 1800، ممّا سيشجّع المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين إلى زيادة الإنتاج، ويساهم في امتصاص السوق الموازية ويؤدي إلى استقرار الأسعار. ويضيف بأنّه، وعلى ضوء تجربته الطويلة فيما يخص شبكات التوزيع، لاحظ أنّ أسعار الخضر والفواكه تكون أكثر ارتفاعا بالمناطق التي تفتقر إلى أماكن لتسويقها، أين يقع المواطن فريسة للمضاربين.