قرار استثنائي سيدوم سنة كاملة: الخط الحدودي الجنوبي بين الجزائر وتونس "منطقة عسكرية عازلة"

أصبحت الحدود الجنوبية بين الجزائر وتونس منذ نهاية الأسبوع الماضي، في عداد "المناطق العسكرية المعزولة" بعد القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية التونسية المؤقت منصف المرزوقي، وعلى مدار سنة كاملة قابلة للتمديد أو التقليص، حيث أكدوزير الدفاع رشيد الصباغ، أن الإعلان يعتبر حالة "استثنائية" فرضتها الأوضاع في المنطقة. وإلى جانب الحدود الليبية، سيخضع الجنوب التونسي من الآن فصاعدا إلى رقابة عسكرية صارمة، وتتعرض حركة السياح والعمال أيضا إلى تصريحات أمنية.
كانت الجزائر مطلع شهر أوت الجاري، قد أعلنت عن وجود تفكير جدي يدرس إمكانية غلق الحدود البرية مع تونس مؤقتا، في الوقت نفسه انتشر زهاء 7000 عنصر على طول الحدود التونسية، وذلك بعد تدهور الأوضاع الأمنية على خلفية اغتيال 8 عسكريين من الجيش التونسي بمنطقة الشعانبي المحاذية للجزائر.
وبعد سلسلة لقاءات بين السلطة الجزائرية والتونسية خلال الأسابيع المنصرمة، يأتي اجتماع المرزوقي بقيادة أركان الجيش التونسي، لتخرج للعيان بعض ما اتفق عليه على ضوء اللقاءات الماضية، وبدل الإعلان عن غلق تام لكل الحدود بين البلدين - الممتدة على طول 965 كلم - اللتان تتجنبان الوقوع في خلافات ثنائية بعد موجة العنف المستفحلة على جوانبها.
إعلان الحدود الجنوبية التونسية المطلة على الجزائر غربا وليبيا شرقا منطقة عسكرية "عازلة" لسنة كاملة، برره الصباغ بالقول إنه قرار جمهوري وإن السلطة العسكرية ستتولى بموجب هذا القرار القيادة العملياتية في المنطقة، وعليه على الجهات الأخرى من شرطة وحرس وطني وجمارك التنسيق مع الجيش في أي عملية أو خطوة هناك.
ورغم تطمينات الجيش بأن الحدود الجنوبية لن تكون "مغلقة" في وجه السياح والعمال، إلا أن بعض الضبابية ما زال يلف نص الإعلان، الذي يعطي للجيش سلطة مطلقة في قبول أو رفض أي طلب دخول أو تجوال في النطاق المعزول. كما تبقى صلاحيات الوالي في إسداء التصريحات غير مضمونة في كل مرة طالما أن الأمر بات في عداد "حظر التجوال" العسكري.
في الوقت الذي تحاول فيه وزارة السياحة التونسية تطمين متعامليها بوجود جو آمن على ترابها، يأتي هذا القرار ليعزز مخاوف السياح المتعودين في الفترة الخريفية والشتوية السفر إلى صحراء تونس ومختلف المناطق المجاورة.
للتذكير، سبق لوزير القطاع أن صرح منتصف أوت الجاري، للصحافة الجزائرية، أن نية تونس في توسيع المعابر الحدودية وتحسين مسالكها، راصدة لذلك ميزانية قدرها 300 ألف دينار لمعبر ملولة وحده.