قرار أممي غير ملزم يدين أعمال العنف في سورياالأسد يؤكد استمرار الإصلاحات بالتوازي مع إعادة الأمن

استفادت ولاية تيزي وزو من برنامج إضافي لربط نحو5700 عائلة بشبكة ''الغاز الطبيعي''، حيث سيودّع المستفيدون من العملية مشكل الحصول على قارورات غاز'' البوتان''، وسيمس البرنامج أغلبية القرى والمداشر المنعزلة التي تنتظر منذ سنوات ربطها بهذه الطاقة.
وحسب ما صرح به السيد عبد الكريم أوشعبان مسؤول مصلحة تابعة لمديرية الطاقة والمناجم لـ''المساء''، فإن العملية تدخل ضمن البرنامج الإضافي للبرنامج التكميلي، لدعم التنمية التي استفادت منه الولاية خلال المخطط الخماسي 2005-,2009 والذي  يمتد إلى غاية .2013
ويُنتظر حسب ذات المصدر، أن تستفيد من العملية عدة مناطق منها ''أقاوج''،''تازا''،''تيغرمين'' وبلدية ''إمسوحال''، وخصص غلاف مالي بقيمة 3115 مليون دج، يسمح برفع القيمة المالية المخصصة للبرنامج التكميلي لدعم التنمية ليصل المجموع 9700 مليون دج.
وبهذا تخطو الولاية خطوات هامة في مجال الربط بالغاز الطبيعي الذي بلغت نسبة التغطية به حاليا الـ41,7 بالمائة، والتي يرتقب ارتفاعها بعد إنهاء كل المشاريع المبرمجة بها.
ويطمح مسؤولو قطاع الطاقة والمناجم، بعد إنهاء أشغال تجسيد البرنامج الخاص الذي ينتظر أن تستفيد منه 22 بلدية و29 موقعا، إضافة إلى46 قرية من شبكة النقل تقدر مسافتها بـ 24 كلم، وشبكة توزيع قدرها 2241 كلم، إضافة إلى تجسيد برنامجين هامين؛ يتضمن الأول، والذي رصد له مبلغ مالي قدره 1995 مليون دج، ربط 21 ألف عائلة على مسافة 604 كلم، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال إنجازه 5,94 بالمائة، واستفادت منه إلى حد الآن أزيد من 15 ألف و400 عائلة بشبكة توزيع قدرها ,572 لتبقى 32 كلم على إنهائه.
ويتضمن البرنامج الثاني تدعيم بلديات الولاية ببرنامج يمتد من برج منايل (ولاية بومرداس) إلى غاية مدينة أعزازقة بولاية تيزي وزو.
ولم يفوت محدثنا الفرصة ليشير إلى مشكل المعارضة التي تقف حجرة عثرة أمام تقدم مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية، وبالأخص قطاع الطاقة والمناجم، حيث أدت إلى تسجيل تأخر كبير في تجسيد البرامج التي تسعى المديرية من خلال اعتمادها للغة الحوار مع لجان القرى، لتجاوز هذه العراقيل التي لا تعود بالفائدة على المواطنين.

يصل فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران ضمن ثاني مهمة له إلى هذا البلد في أقل من شهر في مسعى متكرر من أجل بحث تداعيات البرنامج النووي الإيراني والخلافات الحادة بشأن طبيعة الأبحاث التي ينجزها بين تأكيدات طهران على سلميته وإصرار غربي على اعتباره برنامجا ذا نزعة عسكرية.
 وتأتي الزيارة ''التفتيشية'' وسط تزايد الجدل في الدول الغربية وإسرائيل حول الكيفية الواجب اتباعها للتعامل مع هذا الملف إما بتشديد الموقف عبر عقوبات اقتصادية ومالية وربما الوصول إلى خيار استعمال القوة وإما بتغليب خيار المفاوضات علها تأتي بنتيجة ملموسة على طريق التسوية النهائية لهذا الوضع الذي بدأ يتحول إلى مأزق حقيقي بالنسبة للمجموعة الدولية.
وهو ما جعل جل الملاحظين يؤكدون أن زيارة وفد الوكالة الدولية يعد بمثابة ''الفرصة الأخيرة'' للتأكد من حقيقة هذا البرنامج الذي تصر إيران على مواصلته إلى نهايته بقناعة أنه حقها الذي لا يقبل أي تنازل مادام يتم في إطار معاهدة منع الانتشار النووي وتحت أعين مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهي التأكيدات التي لم تقنع لا الولايات المتحدة ولا الدول الغربية المؤيدة لموقفها ولا إسرائيل التي تضغط بكل الوسائل من اجل تهويل الموقف والدفع بالمجموعة الدولية إلى وقف هذا البرنامج الرامي ـ حسبها ـ إلى تمكين إيران من امتلاك القنبلة الذرية أو على الأقل إعطاءها الإشارة الخضراء من أجل القيام بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.
ودفعت هذه الرغبة بكثير من المتتبعين إلى التأكيد أن التهويل الإعلامي الذي صاحب العمليات التي استهدفت دبلوماسيين إسرائيليين في جورجيا والهند وتايلاندا والتأكيد على وجود مخطط لاغتيال وزير الدفاع ايهود بارك من طرف عملاء إيرانيين تعد في حد ذاتها مبررات وذرائع ترقى لأن تعطي لإسرائيل الحق في استهداف المفاعلات النووية التي يعتقد أنها تنتج اليورانيوم المخصب بنسب عالية قد يمكنها من إنتاج القنبلة الذرية. 
ولأجل ذلك فإن نتائج مهمة رئيس وفد الوكالة، البلجيكي هيرمن ناكيريتس التي ستدوم إلى غاية الثلاثاء القادم حاسمة في بلورة الموقف الغربي القادم على اعتبار أنها ستشمل مفاعلات نووية إيرانية يعتقد أنها تنتج اليورانيوم المشبع بنسبة عالية قد تؤهلها لأن تكون نواة إنتاج القنبلة الذرية الإيرانيين إذا سلمنا بالتبريرات الغربية التي لم تشأ التسليم بسلمية المشروع الإيراني.
وقال ناكيريتس إن عملا كبيرا ينتظر مهمة فريقه، في تلميح إلى رغبة الوفد في زيارة مواقع بقيت موصدة في وجه كل فرق التفتيش التي حلت بإيران منذ سنوات وخاصة موقع قاعدة بارشيم العسكرية التي يعتقد أنها تضم الجزء الأكبر من الأبحاث الإيرانية.
ويبدو أن السلطات الايرانية استشعرت هذه المرة مدى الإصرار الغربي على معرفة كل الحقيقة وهو ما جعلها تجدد التأكيد على استعدادها الدخول في مفاوضات جديدة مع مجموعة ''الخمسة زائد واحد'' التي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا لرفع كل لبس حول حقيقة أبحاثها النووية بعد انقطاع دام لأكثر من عام كامل. 
وإذا كانت الدول الغربية رحبت بالخطوة الايرانية للبدء في هذه المفاوضاتت، فإن ذلك لم يخف درجة التضارب في موقف هذه الدول عندما أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤخرا أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء وقول وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن الطموحات النووية الايرانية يمكن أن تدفع إلى اندلاع حرب باردة جديدة أكثر خطورة من تلك التي نشبت لعقود بين الدول الغربية والاتحاد السوفياتي المنهار.
وهو التصعيد الذي ربما يفسره وصول بوارج حربية إيرانية إلى عرض مياه البحر المتوسط، في وقت اشتدت فيه لهجة الاتهامات بين إيران وإسرائيل والتي كثيرا ما كانت تصل إلى حد التلويح بالقوة العسكرية من هذا الجانب أو ذاك.

خرج الرئيس السوري بشار الأسد عن صمته، أمس، ليؤكد أن الإصلاحات التي سبق وأن أعلن عنها تسير بالتوازي مع جهود حكومته لإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة أنحاء البلاد. وجاءت تصريحات الرئيس الأسد خلال استقباله للوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف الذي حل بالعاصمة دمشق ضمن المساعي الرامية لاحتواء الأزمة السورية المستفحلة منذ 11 شهرا.
وجاءت زيارة لغظف التي تعد أول زيارة لمسؤول عربي إلى دمشق غداة مصادقة الجمعية العامة الأممية بالأغلبية الساحقة في وقت متأخر من ليلة الخميس إلى الجمعة على مشروع قرار عربي يدين العنف في سوريا وهو ما شكل انتصارا معنويا للدول الساعية إلى تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم وانتكاسة للدبلوماسية الروسية الداعمة لدمشق.
وأيدت 137 دولة المشروع من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة ومعارضة 12 بلدا من بينها روسيا والصين وإيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا فيما امتنع 17 بلدا آخر عن التصويت.
وطالب القرار الذي يبقى رمزيا كونه غير ملزم، الحكومة السورية بضرورة وضع حد لأعمال العنف المستفحلة في البلاد كما يدعم جهود جامعة الدول العربية لضمان مرحلة انتقالية سلمية لنقل السلطة في سوريا.
وقبل الشروع في عملية التصويت دعا بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى التصويت ضد القرار الذي اعتبره دعوة إلى نشر الفوضى في الشرق الأوسط ويشجع الجماعات المسلحة على ارتكاب مزيد من الأعمال ضد الدولة والمدنيين.
ووصف القرار بأنه ''متحيز وغير موضوعي ومن شأنه أن يبعث رسالة خاطئة إلى جميع المتطرفين والإرهابيين مفادها أن أعمال العنف والتخريب المتعمد الذي يقومون به يلقى دعما وتشجيعا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة''.
وفضل مندوبا روسيا والصين في الأمم المتحدة تأجيل تدخلهما إلى ما بعد الانتهاء من عملية التصويت ربما بقناعة ان أي كلمة لهما لن يكون لها أي تأثير على نتيجة التصويت باعتبار ان التصويت داخل الجمعية العامة لا يصطدم بورقة الفيتو على غرار مجلس الأمن الدولي الذي فشل في تمرير قرار يدين أعمال العنف في سوريا بسبب الفيتو الروسي ـ الصيني.
ويبدو أن روسيا التي صوتت ضد القرار الاممي وجدت نفسها تسير عكس التيار مما جعلها تعرب أمس على استعدادها للبحث عن معادلة مقبولة لحل الأزمة في سوريا في إطار الأمم المتحدة.
وقال ألكسندر لوكاتشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية ''نحن مستعدون للتعاون مع شركائنا الدوليين في إطار الأمم المتحدة لإيجاد معادلة لتسوية الأزمة في سوريا تكون مقبولة من قبل الجميع وضمن جهود تخدم مصالح الشعب السوري والسلام والأمن بالمنطقة''.
وكما كان متوقعا رحبت العواصم الغربية بالقرار الذي اعتبرته انتصارا للشعب السوري ولن يزيد إلا في عزلة نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي هذا السياق، وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قرار الجمعية العامة الأممية حول سوريا بأنه ''تحذير لا التباس فيه للنظام في دمشق'' وقال ''الرسالة بدون أي غموض يجب وقف العنف فورا'' واعتبر انه ''يتوجب على الرئيس بشار الأسد والنظام في دمشق الامتثال لمطالب المجموعة الدولية والسماح بإجراء مرحلة سياسية انتقالية لاحتواء الأزمة''.
موقف شاطره فيه نظيره الفرنسي ألان جوبي الذي رحب بتمرير مشروع القرار والذي اعتبره انه ''يشكل دعما قويا لا لبس فيه للشعب السوري'' وأعرب عن آماله في أن تجد هذه اللائحة طريقها للتطبيق وقال بأنها ''مرحلة جديدة لوقف حمام الدم في سوريا''.
وغداة تمرير هذه اللائحة الأممية عبر الجمعية العامة الأممية خرج عشرات الآلاف من المحتجين السوريين للتظاهر في عديد المدن ضمن ما اصطلح على تسميته بـ''جمعة المقاومة الشعبية'' للمطالبة برحيل نظام الرئيس الأسد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أكثر من 10 آلاف محتج تظاهروا بمدينة داعل ومناطق أخرى بمحافظة درعا الجنوبية مهد الحركة الاحتجاجية المناوئة للنظام والتي اندلعت منتصف شهر مارس من العام الماضي.