قرابة ثلاثة ملايين شخص يستفيدون من العلاج المجاني بداية من سبتمبر المقبل

يستفيد الاشخاص المصابون بامراض مزمنة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل من علاج مجاني في اطار ترتيب التعاقد بين الطبيب و الضمان الاجتماعي حسبما علم أمس لدى وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، و صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة “جواد بوركايب” لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا ” من الآن فصاعدا سيتكمن الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة اختيار طبيب الأسرة (عام وأخصائي) المحدد في قائمة الاطباء المتعاقدين التي أعدتها هيئة الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من مجانية العلاج .
وسيتم تعميم هذا الاجراء الذي كان يقتصر على المتقاعدين و ذوي الحقوق منذ سنة 2009 الى 2.8 مليون من الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة (26 مجموعة من الاشخاص المصابين بامراض مزمنة منها داء السكري و ارتفاع ضغط الدم و امراض القلب و الشرايين و الكلى و الامراض التنفسية سييستفيدون من تغطية اجتماعية كاملة، و أعلن بوركايب أنه ” بعض الأمراض التي تتطلب علاجا ثقيلا ومكلفا ستدرج ضمن قائمة الأمراض المزمنة قصد ضمان الاولوية فيما يخص التغطية الاجتماعية لفائدة المرضى و ستستفيد من هذا الاجراء”. و في هذا الصدد صرح ان ” قائمة الامراض المزمنة سيتم تحيينها قريبا مع مراعاة المقاييسر العلمية التي تعتمد على معطيات التطور الوبائي”.
ويرمي ترتيب الشراكة بين الطبيب و الضمان الاجتماعي الذي يعد 2400 طبيبا متعاقدا الى ضمان تنظيم افضل للجوء الى جهاز تقديم العلاج. كما يهدف الى “تحسين المتابعة الطبية للمؤمنين اجتماعيا و ذوي الحقوق و تطوير الشراكة بين الطبيب و الضمان الاجتماعي لتحسين نوعية العلاج و ترشيد نفقات العلاج”.
ومن المرتقب تعميم ترتيب التعاقد بين الطبيب و الضمان الاجتماعي في سنة 2013 الى كافة المؤمنين اجتماعيا. و يعفي نظام الدفع من قبل الغير الشخص المؤمن من الدفع المباشر لنفقات العلاج عندما يتوجه الى مؤسسات صحية. و يقوم جهاز الضمان الاجتماعي بدفع نفقات الخدمات الطبية للمؤسسة او الطبيب المتعاقد و يعفى المؤمن اجتماعيا من الدفع في حالة التكفل التام طبقا للتنظيم المعمول به .
وفي سياق منفصل أعلن أمس وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أنه سيتم فتح خمسة مراكز لعلاج السرطان تابعة للقطاع الخاص بكل من شرق و وسط و وغرب البلاد في 2013، وأكد ولد عباس خلال ندوة وطنية حول “الاجماع في التكفل بالسرطان” أن هذه المراكز الجديدة التابعة للقطاع الخاص ستدعم القطاع العمومي وتخفف من معاناة المصابين من حيث التنقل و الحصول على جميع أنواع العلاج. وأبرز أن الدولة “لا تذخر جهدا ” في حشد الموارد المالية الضرورية لاستيراد الادوية الموجهة لعلاج السرطان مذكرا بأن هذه فاتورة الادوية ارتفعت من 10 مليار دج في سنة 2010 إلى 21 مليار دج في سنة 2012 .ويبلغ عدد الادوية الخاصة بعلاج السرطان بالسوق الجزائرية 57 تسمية دولية مشتركة، أي ما يمثل 209 علامة.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع الصحي بأن الوزارة تبحث بالتعاون مع الخبراء في مجال طب السرطان عن اقتناء أدوية نوعية ذات فعالية على صحة المريض، مشيرا من جانب آخر إلى بعض الاختلالات التي يشهدها التوزيع و التي تتسبب في حرمان بعض مستشفيات الوطن من بعض أنواع الادوية الموجهة لعلاج هذا المرض، و أشار أيضا إلى العمل الجاري لتعزيز تكوين السلك شبه الطبي في هذا المجال بغية ضمان تكفل ناجع بالمرضى وذلك في اطار التعاون مع جامعة “هارفارد” الأمريكية.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print