قرابة 400 ألف خريج جامعي يبدأون رحلة البحث عن فرصة عمل

يعود الدخول الجامعي كل سنة، ليحمل معه مأساة رحلة شاقة يتكبدها الشباب حاملي الشهادات، والذين يصل عددهم كل سنة إلى حوالي 400 ألف خريج من مختلف الجامعات الجزائرية وكذا المعاهد والمدارس العليا، حيث يعاني الشباب من عدة عراقيل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي زادت من صعوبة الحصول على منصب عمل يضمن لهم مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويحقق لهم المكانة الاجتماعية التي يسعون إليها، ولعل ابرز هذه العراقيل استغلال أرباب العمل خاصة الخواص منهم، لهؤلاء الشباب براتب يقل في بعض الأحيان عن الحد الأدنى للأجور وذلك بحجة عدم امتلاكهم للخبرة الكافية. أما في الكثير من الأحيان فيجد الشاب أمامهم أمام معضلة عدم توافق شهاداتهم مع متطلبات السوق الوطنية، فتغدوالشهادات مجرد عناوين لا تسمن ولا تغني من جوع.أين أجد عملا؟ ، سؤال يطرحه كل سنة الآلاف من خريجي الجامعات الذين يبدأون رحلة البحث عن عمل كل سنة، لكن الكثير من العراقيل تقف في وجه هؤلاء، فأجواء الجامعة ليست كمعترك الحياة العملية، حيث يصطدم هؤلاء بعدة مشاكل تؤرق يومياتهم، حيث لا يحمل الكثير منهم بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية وهو ما يمنعهم من المشاركة في العديد من مسابقات التوظيف في القطاع العمومي، وإن وجدوا عملا عند الخواص فإن الاستغلال سيستنزف كل قدراتهم مقابل بعض المعاملات غير اللائقة التي يتعرضون لها، ياسمينة واحدة من اللواتي عملت بعدة مجالات منذ حصولها على شهادة في التسيير والاقتصاد من جامعة دالي ابراهيم، في سنة 2015 " عملت بالعديد من الوكالات التجارية الخاصة، لكن طريقة تفكير ارباب العمل في خريجي الجامعات هي نفسها، إنهم يعتبرونه عامل دون أجر أو فرصة لتقليص ميزانيتهم وزيادة أرباحهم" ولعل الكثير من الفاعلين في المجال، يتفقون على أن هذه النظرة تسببت فيها مختلف صيغ التشغيل التي سمحت للخواص بالتحكم بهذه الفئة التي أصبحت هشة في المجتمع.
لكحل يحيى: إيجاد حلول لهذه الفئة مرهون بإرادة سياسية قوية
أكد لكحل يحي، عضو مكتب وطني للمنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، ل«البلاد"، أن إيجاد حلول لإدماج فئة الشباب الذين يعملون بصيغ عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، ومنح كامل حقوقهم مرهون بإرادة سياسية قوية، مضيفا أنه وبالرغم من الجهود التي قامت بها المنظمة، إلا أن هذه الفئة تعاني من عدة مشاكل، أهمها الراتب المتدني والاستغلال من طرف المستخدمين، وكذا حرمانه من حقوق الخبرة المهنية وحساب مدة عملهم ضمن التقاعد. ويضيف المتحدث" قمنا بالعديد من الجهود وبرمجنا لقاءات من أجل حماية حقوق هذه الفئة، لكننا اصطدمنا بحائط من طرف السلطة، حيث لا توجد نية لإيجاد حل لهذه الفئة، فكل القرارات كانت للبحث عن حلول سهلة وإسكات الشباب لا غير". وعن عمل المنظمة، صرح المتحدث أنها منبثقة عن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، وتهتم بكل مشاكل الشباب حاملي الشهادات الجامعية أو المتخرجين من مراكز التكوين المهني، وتسعى لإيجاد أطر من أجل ضمان مناصب عمل تكفل لهم العيش الكريم.