قراءة نقدية لدور محكمة الجنايات الاستئنافية في ظل القانون 17ــــــــ07

تتسابق التشريعات الجنائية في تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات على غرار الجنح والمخالفات امتثالا لالتزاماتها الدولية عبر المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966. وسَعت الجزائر بدورها إلى تطبيق هذا المبدأ على مستوى كل الجرائم، بما فيها الجنايات التي أقر بشأنها التعديل الدستوري لسنة 2016، والقانون رقم 17-07 في 27 مارس 2017 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، وكان لهذا الأخير الدور في نشأة محكمة الجنايات الاستئنافية. ولكن هل يعد إنشائها ضرورة في الوقت الراهن؟ وهل هذا القانون المنشئ لها يُكرس فعلا مبدأ التقاضي على درجتين بالنظر إلى دورها في التصدي لأحكام محكمة الجنايات الابتدائية؟