قراءة في نظام الضريبة على الدخل الإجمالي وبوادر الرجوع إلى نظام الضرائب النوعية على مختلف أصناف الدخل حسب مصدرها

عرفت الجزائر في إطار الإصلاحات الجبائية الشاملة لسنة 1991 نظاما جديدا لإخضاع الأشخاص الطبيعية حيث تم اعتماد الضريبة على الدخل الإجمالي، وخلال العشرين سنة التالية ظهرت العديد من الاختلالات أدت بالمشرع الجزائري إلى التراجع تدريجيا عن الأسس التي أقرها في البداية، ولم تعد هذه الضريبة "شاملة" لمجموع أصناف الدخل وإنما أصبحت "انتقائية" تقتصر فقط على البعض منها، وهو ما يذكرنا بنظام الضريبة على مختلف أصناف الدخل الذي كان سائدا، وكأن الإصلاحات قد فشلت وأن هناك نزعة للرجوع إلى النظام السابق بكل ما يتضمنه من عيوب وتناقضات.