قراءة في القانون اليمني 01 – 2012 المؤرخ في 21 جانفي 2012: بين اللاعقاب واعتبارات المصالحة الوطنية

يرمي هذا المقال إلى تحليل جدلية تقليدية بين العدالة الجنائية الدولية من جهة والسلم في القانون الدولي من جهة ثانية، وذلك على ضوء الوضع السائد في اليمن من خلال القانون رقم 12-01 الذي أقر الحصانة للرئيس اليمني مقابل التخلي عن الحكم كمخرج سياسي للأزمة. هذا، ويتعرض هذا المقال كذلك إلى ممارسة مجلس الأمن في مجال الموازنة بين المنطق القضائي والمنطق السياسي في عملية بناء السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الإطار تستوقفنا إشكالية البحث عن حلول توفيقية بين مقتضيات قانونية تتمثل في متابعة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة من جهة ومتطلبات سياسية تقوم على استعادة السلم والأمن بناء على حلول سياسية بين أطراف الأزمات، الداخلية منها على وجه الخصوص.