قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ، ومدى تأثيرهما على الحقوق والحريات في الجزائر

تهدف هذه المقالة إلى عرض وتحليل النصوص المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ وتأثيرها على الحقوق والحريات العامة في الجزائر. طبعا، تبدو الظروف الاستثنائية ظاهرة مشتركة بين الدول، متطورة أو نامية. لذا، فمظاهر دفاع الدول عن أمنها العام تكون متشابهة. مع هذا، فان الحالة الجزائرية تبدو مختلفة عن الحالات الأخرى مثل فرنسا في كون الدستور الجزائري يمنح سلطات أوسع للسلطة التنفيذية في التعامل مع الظروف الاستثنائية بالمقارنة مع الدستور الفرنسي وعليه، تستعمل الدراسة المقترب التحليلي المقارن لفحص نظرية "الأزمة" في العمق وتطبيقاتها على الجزائر بخصوص السلطات الممنوحة للفروع الإدارية والتنفيذية. تلك السلطات تتسم بالسرعة والصرامة في الإجراءات وذلك على حساب اعتراض الحريات العامة إلى مدى بعيد وجعل الضمانات القضائية والتشريعية معطلة عندما تبرز حالات الطوارئ لوجود تهديد حال ضد الدولة والآليات التقليدية لدى سلطات الدولة في مواجهة التهديد، فان الدولة يمكن أن تلجا إلى الترتيبات الاستثنائية لاحتواء أو وقف التهديد.