قراءة تحليلية لقانون المالية السنوي 2012

تمثل الميزانية العامة الإطار العام لتدبير الدولة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية. وتعكس إلى جانب تدابير عمومية أخرى المحتوى الاجتماعي والسياسي لتدخل الدولة والفئات والطبقات الاجتماعية المستفيدة. وبشكل عام فهي أداة سياسية اجتماعية لإعادة توزيع الدخل العام وفق مصالح الحاكمين. كما يعد قانون المالية موعد سنوي يبرمج الموارد العامة لميزانية الدولة وتوزيعها، ويستند في إقراره وتنفيذه على القانون التنظيمي للمالية. يرمي هذا النص إلى تبيان أوجه صرف الميزانية العامة ولكن ليس فقط عبر قراءة تحليلية للأرقام والمخصصات، وإنما كذلك بتوضيح السياسات التي يستند عليها والفئات المستفيدة منه وكذا العوائق البنيوية التي تحول دون سياسة اجتماعية حقيقية.