قدم احتجاجا رسميا في أكتوبر بعد مطالبته بإجراءات تكميلية لقانون اللجنة قسنطيني يتهم أطرافا بحرمان هيئته من اعتماد الأمم المتحدة

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تماطل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية التابعة للأمم المتحدة في تجديد اعتماد هيئته الذي كان مقررا قبل أكثر من سنة، بعد استكمالها الشرط الذي اسقط اعتماد هيئة قسنطيني والمتمثل في قانون خاص  وأرجع قسنطيني هذا التماطل إلى تحريض بعض الدول والجهات لعرقلة تجديد الاعتماد الذي يكتسي أهمية كبرى، كونه يسمح للمؤسسات الوطنية الحقوقية بالعمل مع هيئات الأمم المتحدة والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان.قال فاروق قسنطيني، أمس، في اتصال مع “الفجر” إن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية التابعة للأمم المتحدة تتماطل في تجديد اعتماد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بسبب تحريض وضغوط من بعض الأطراف التي تستهدف الجزائر، مضيفا أنه قدم احتجاجا رسميا للجنة التنسيق الدولية في شهر أكتوبر الفارط، على خلفية “ امتناعها “ عن منحه الاعتماد، بعد تأجيل الفصل في الموضوع لأكثر من مرتين، حيث كان من المقرر أن يفصل فيه شهر نوفمبر 2009، قبل أن يتأجل إلى مارس ومنه إلى وقت لاحق. وأوضح المصدر أنه وبعد أن استوفت الجزائر أو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان شرط وضع قانون خاص يمنحها الاستقلالية  بدلا من أمر رئاسي، وهو السبب الذي من أجله تم خفض مستوى اعتماد هيئة قسنطيني إلى أقل مما كانت عليه، لجأت اللجنة الأممية في خطوة غير منتظرة إلى مطالبة لجنة قسنطيني بتدابير تكميلية، تحفظ المصدر عن التفصيل فيها، وأرجع المتحدث الأمر إلى وجود خلفيات أخرى للقضية أبعد من مجرد شرط قانون خاص، ووقوف بعض الأطراف، لم يسمها، وراء هذا التماطل وتحريضها اللجنة الأممية ضد الجزائر، مشيرا إلى انه مايزال في انتظار رد من لجنة التنسيق الدولية على الاحتجاج المقدم لها. وطلبت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية في وقت سابق، من هيئة فاروق قسنطيني خلال شهر جوان 2009، أن تمدها بالأدلة التي تثبت بأنها لم تخل بالتزاماتها المحددة في ‘’مبادئ باريس’’. ومما ورد في تقرير لجنة التنسيق الدولية أن هيئة قسنطيني ‘’تتسم بعدم شفافية تعيين وإقالة أعضائها’’، كما أكدت نفس اللجنة على ضرورة تعامل هيئة قسنطيني ‘’بطريقة مستقلة وفعّالة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة’’، واشترطت أيضا أن تتأسس اللجنة بنص قانوني يمنحها مصداقية واستقلالية أكبر من تلك التي أنشئت بأمر رئاسي، وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى وضع قانون خاص ينظم عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بشكل سريع، قبل انتهاء المدة الممنوحة للجنة. نسيمة عجاج